أطلق الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مصفوفة متكاملة وطموحة تهدف إلى تحقيق تحولات جوهرية في البنية الاقتصادية، من خلال معالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة وتقديم حلول عملية ومستدامة، وتستند المصفوفة إلى تحليل دقيق لأوضاع الاقتصاد المحلي وتطلعات المواطنين.
وتعد المصفوفة خطوة استراتيجية مهمة، لإعادة هيكلة الاقتصاد الجنوبي وتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام. وفي هذا الاستطلاع الصحفي نقدم مجموعة من التساؤلات لمعرفة آراء نخبة من الخبراء الاقتصاديين والمسؤولين حول المصفوفة الاقتصادية وتقديم تحليل معمق ورؤية شاملة حول تأثير هذه المبادرة على مستقبل الاقتصاد في الجنوب وتحسين مستوى الخدمات والحياة المعيشية للمواطنين بالجنوب، ورأيهم في المصفوفة الاقتصادية التي دعا لها الرئيس القائد الزُبيدي ومدى تأثير هذه المصفوفة على الوضع الاقتصادي بالجنوب، وتقييمهم لتحركات الرئيس القائد في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالعاصمة عدن ومحافظات الجنوب، وأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي من قبل حكومة المناصفة، وأولويات مصفوفة الحلول العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي، وتشغيل مصافي عدن وإعادتها للخدمة، وتأثير ذلك على توفير احتياجات السوق المحلية وخفض تكلفة الاستيراد
-خلق بيئة جديدة
يتحدث د. طارق بازرعة، رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية بالجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، عن المصفوفة الاقتصادية التي دعا لها الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي بالجنوب قائلاً:" تشكل مصفوفة الحلول عصارة مركزة لأفكار خبراء اقتصاديين وإداريين متخصصين في مجالاتهم والتي من خلالها يسعى الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي إلى إنهاء حالة العجز والصمت من قبل الحكومة أمام كل الصعوبات التي يواجهها الناس في محافظات الجنوب وخلق بيئة جديدة قادرة على تغيير الأحوال المعيشية تدريجياً إلى الأفضل. ويملأني تفاؤل كبير بأنه سيكون لهذه المصفوفة أثراً ملموساً على أرض الواقع سيشعره المواطن من خلال تحسن خدمات الكهرباء والمياه وانخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية ومعالجة انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الاجنبية وغيرها".
-مصلحة المواطن
بينما الأستاذ اسماعيل صالح حسين النجار، الأمين العام لمجلس شعب الجنوب العربي ، يتحدث عن تقييمه لتحركات وجهود الرئيس الزُبيدي في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في عدن والجنوب، قائلاً:" إن تحركات وجهود الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في عدن والجنوب، ممتازة كونها تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتلامس احتياجاته وترتقي به إلى مستوى جيد في الحياة المعيشية، والتي تمحورت في نقل مقرات شركات الاتصالات والبنوك إلى العاصمة عدن إضافة إلى معالجة قضايا المبدعين قسرياً والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، وتدهور العملة المحلية، ووضع الجهات المختصة والتنفيذية أمام مسؤولياتها المناطة بها".
-أهمية تنفيذ التوجيهات
بدوره الأكاديمي د. حسين مثنى العاقل، عضو هيئة التدريس جامعة لحج، عضو الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، يوضح ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي من قبل حكومة المناصفة، قائلاً:" من المؤكد بأن حكومة المناصفة أمام أمر واقع لا يمكن لها ان تتجاهل عمليات التنفيذ لتوجيهات الرئيس القائد اللواء عيدروس الزُبيدي، خصوصاً وان هذه التوجيهات تلامس هموم الشعب وتعالج الأزمات الاقتصادية التي يواجهها، وفي حالة تمادت حكومة المناصفة في عملية التنفيذ فأنها ستثبت على نفسها تهمة الوقوف وراء صناعة الأزمات وتفاقمها".
-الأولويات العاجلة
ويرى د. العاقل : أن الأولويات العاجلة لوقف التدهور الاقتصادي، تتمثل في اعادة تشغيل مصافي عدن، وتأمين سلامة عملها في توفير موارد الطاقة لاستمرار تشغيلها، بالإضافة إلى ضبط إجراءات توقيف تصاعد قيمة العملة المحلية وانهيارها، وتمكين البنك المركزي في العاصمة عدن من سيطرته المحكمة على استقرار عمليات الصرف، وكذا تأمين التزويد المتواصل لاحتياجات الكهرباء من المشتقات النفطية، وغيرها من التوجيهات السليمة. ووضع الحلول العاجلة".
-رافد اقتصادي مهم
بينما الأستاذ محمد عبدالله باقطيان، نائب رئيس لجنة الاقتصاد والتنمية في الجمعية الوطنية، يتحدث عن مطالب تشغيل مصافي عدن وإعادتها للخدمة وتأثير ذلك على توفير احتياجات السوق المحلية وخفض تكلفة الاستيراد، قائلاً:" ستكون مصافي عدن رافد اقتصادي مهم، وإعادة تشغيلها مطلب عادل وواقعي، فهي منجز خاص بأبناء الجنوب ومن حقهم الاستفادة منها، ومن خلال إعادة تشغيلها والعمل على تطويرها ورفع قدراتها التشغيلية، مما سينعكس بالإيجاب على المواطن أولاً حيث سيحصل على المشتقات النفطية بأسعار مناسبة وعلى القطاع الكهربائي حيث سيتم تزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بشكل ثابت ومستمر. ناهيك عن إمكانية تصدير المشتقات إلى دول افريقيا، مما يشكل رافد وداعم مهم للخزانة العامة للدولة. وبدون تشغيلها تبقى كل الحلول عقيمة وغير مجدية".
