السبت - 21 سبتمبر 2024 - الساعة 04:27 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
نظمت لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت، صباح اليوم السبت بمدينة المكلا، لقاء تشاوري موسع بمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت، بعنوان ”حضرموت لن تنتزع حقوقها إلا بجبهة قوية متماسكة“.
واستعرض رئيس لجنة التواصل لتحقيق مطالب حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، رؤية شاملة حول طبيعة الأزمة في حضرموت وخلفيتها الإدارية والسياسية والحقوقية وأبرز مهام اللجنة، مشيراً إلى غياب الشراكة بين مختلف القوى السياسية المؤثرة بشكل عام وغياب الرقابة الشعبية على عمل ونشاط الإدارات الحكومية وتفشي الفساد في كثير من مفاصل أجهزة الدولة دون إجراءات حقيقية لكبح جماح هذا الفساد المتوغل منذُ سنين طويلة على مستوى البلاد.
وأكد الحامد، على أن مهمة اللجنة الرئسة هي إجراء حوار حقيقي شفاف مع السلطة المحلية والمكونات السياسية الفاعلة والشخصيات المؤثرة من أجل إيجاد صيغة مشتركة حول أولويات الحقوق المطالبين بها وتزمين تنفيذها، والحفاظ على الأمن العام والنخبة الحضرمية وعدم تعريضهما لمواقف و اختبارات تضعف مكانتهما وتجعلهما عرضة لتصنيفهما عاجزتان وتبرير إدخال قوات أخرى من خارج حضرموت.
وقدم عضو اللجنة الدكتور سالم ربيع بازار، إحاطة موجزة عن أبرز نشاطات اللجنة من لقاءات واجتماعات خلال الفترة الماضية، في إطار السعي لتحسين الأوضاع الأمنية والخدمية وتحقيق المطالب المجمع عليها، مؤكداً أن اللجنة تعمل في الساحل والوادي في مسار واحد، وأنها جميعها تهدف إلى واحدية القرار وانتزاع حقوق حضرموت والنأي بها من أي تصدعات أو انشقاقات.
وشدد اللقاء، على عدم تكرار أخطاء الماضي من التحركات الفردية للمكونات أو الأشخاص، للمطالبة بحقوق حضرموت والتي تخفت بعد أحتواء مطالبها أو أجهاض مساعيها بوسائل مختلفة، وأن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك بين جميع الأطراف الفاعلة في حضرموت لانتزاع حقوقها.
وفي ختام اللقاء، أدلى الناطق الرسمي للجنة الأستاذ خالد الكثيري، مشروع مخرجات اللقاء التشاوري الموسع بمنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت وهي على النحو الآتي:
أولاً: يؤكد اللقاء على تبني كل مطالب حضرموت العادلة والمتوافق عليها من كافة شرائح المجتمع الحضرمي ومكوناته ومعالجة كافة الملفات السياسية والخدمية والاقتصادية بما في ذلك ما جاء في بيانات اللقاءات الموسعة لكافة القبائل.
ثانياً: تشكيل لجنة اقتصادية عليا بالمحافظة تدار من قبل شخصيات ذات نزاهة وكفاءة وخبرة، على ان تعد لها لائحة تنظيمية يحدد فيها اهدافها واختصاصاتها ومهامها وتدير أعمالها بكل مهنية وشفافية واقتدار.
ثالثاً: على السلطات المركزية والمحلية الشروع بشكل عاجل في إيجاد حلول إسعافية سريعة للحد من انقطاعات التيار الكهربائي بالاستفادة من إيرادات المحافظة المتاحة، ثم البحث عن معالجات مستدامة للطاقة كإنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية أو الغازية أو غيرها.
رابعاً: العمل على معالجة جميع الإشكالات بالمحافظة عبر حلول عقلانية ومنطقية وعادلة لتفادي تفاقهما وتحولها إلى أزمات وصراعات تدخل المحافظة في حالة من الاحتقان السياسي، وهو ما نراه قائماً يومنا هذا، والسبب غياب الحكمة وعدم تغليب مصلحة حضرموت وأبنائها فوق كل الاعتبارات.
خامساً: ندعو الى تشكيل مجلس استشاريين وحكماء من مختلف مكونات وقوى المحافظة تنطبق عليهم الكفاءة والنزاهة والصدق والأمانة والانتماء الوطني وتغليب مصلحة حضرموت ليشكلوا رافداً مؤثراً لدى السلطة المحلية بالمحافظة لضمان قرارات تبصيريه تصب في مصلحة المحافظة وحمايتها.
سادساً: لا يحق لأي شخصية أو جماعة أو فئة أو حزب أو مكون أو قبيلة ان تدعي احقيتها في السلطة أو في تمثيل حضرموت لتقرير مصيرها السياسي بدون اجماع ابناءها.
سابعاً: نشدد على أهمية الحفاظ على الأمن الداخلي وتشديد الرقابة على أي تحركات مريبة أو مشبوهة في ظل الظروف الحالية، ونؤكد دعمنا المطلق والمساندة والمؤازرة لقوات النخبة الحضرمية كمكسب عسكري وأمني لم تحض به حضرموت منذ سنين طويلة، كما نؤكد رفضنا لأي تشكيلات أو تحركات مسلحة كالتجنيد والحشد المسلح وعمل نقاط خارج مسؤوليات ومهام الامن العام وقوات النخبة الحضرمية.
ثامناً: نؤكد على تمكين قوات النخبة الحضرمية لبسط سيطرتها على كامل التراب الحضرمي لما مثلته من نموذج يحتذى به في تثبيت الامن والاستقرار والمشاركة في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتأكيد على إخراج قوات الاحتلال التابعة للمنطقة العسكرية الأولى التي اجتاحت حضرموت بحرب صيف 1994م وارسالها الى خطوط المواجهة لدحر ميليشيات الحوثي وفقاً لما جاء بمشاورات الرياض، كما نؤكد على تمكين حضرموت سياسياً وادارياً وعسكرياً وأمنياً استناداً للوعود التي اطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي التوافقي بزيارته الأولى لحضرموت.
تاسعاً: نؤكد على الضرورة الحتمية برفع حصة حضرموت من العائدات النفطية بما يلبي احتياجاتها ويعالج ملف الخدمات بشكل جذري ويضمن لها التعويض العادل عما لحق بها من استنزاف لخيراتها طيلة ثلاثة عقود على ايدي قوى الهيمنة والنفوذ اليمنية، وبما يؤمن الحق المستحق للأجيال القادمة من الثروة الناضبة في أرضهم.
عاشراً: نؤكد على ضرورة وسرعة نقل مكاتب الشركات النفطية العاملة في حضرموت إلى عاصمة المحافظة مدينة المكلا، مع ضرورة إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة وخصوصاً مناطق الامتياز في التوظيف وعقود الخبرات والمقاولات، ونشدد كذلك على معالجة الاضرار البيئية الناتجة عن أنشطة الشركات النفطية بشكل يضمن الحفاظ على أبناء المحافظة من الأوبئة والامراض السرطانية.
أحدى عشر: نؤكد على ترسيخ مبدأ واحدية الأرض والانسان والقرار الحضرمي والتصدي لأي محاولات تسعى الى تمزيق النسيج المجتمعي الحضرمي وعدم السماح لأي قوى تسعى الى جر حضرموت نحو مربع العنف أو تحويلها الى ساحة للصراعات اليمنية اليمنية.
أثنا عشر: نؤكد رفضنا القاطع لأي قرارات أو مشاريع تسعى لسلخ حضرموت عن جسدها الجنوبي محاولة تقديمها غنيمة سهلة لقوى الفيد اليمنية مرة أخرى، ونؤكد تمسكنا بخيار أن تكون حضرموت كولاية فيدرالية ضمن الدولة الجنوبية الاتحادية الفيدرالية القادمة التي تضمن لأبنائها فرص العيش الكريم وتقوم على أساس حسن الجوار والتعايش السلمي مع باقي الأمم، وذلك وفقاً لما جاء بمخرجات الميثاق الوطني الجنوبي الموقع من قبل سبعة وثلاثين مكوناً جنوبياً مؤمنة بالحق المشروع لشعب الجنوب لاستعادة دولته المسلوبة منذ 1994م.
ثلاثة عشر: المطالبة برفع الأجور والمرتبات بنسبة تناسب الغلاء المعيشي وانهيار العملة الوطنية للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين وصرف التسويات والعلاوات السنوية، مع ضرورة تثبيت المتعاقدين في كل المؤسسات.
الرابع عشر: التأكيد على العلاقة الوطيدة مع دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وحثهم على مواصلة جهودهما ودعمهما المستمر في تحقيق السلام والاستقرار ودعم مطالب حضرموت وتمكين أبنائها.
والله من وراء القصد وعاشت حضرموت حرة شامخة أبية عصية على أعدائها.
وتم فتح المجال للاستماع لمداخلات الحضور ووضع المقترحات والتشاور بين المجتمعين للخروج برؤية شاملة وموحدة.
