4 مايو/ تريم/ أمجد يسلم صبيح
تشهد مدينة تريم انتشارًا غير مسبوق لمحلات بيع الأسمدة غير المرخصة، في وقت كانت المدينة تعتمد سابقًا على محل واحد فقط مرخص لبيع السماد، وملتزم بمعايير الجودة والسلامة. إلا أن الوضع تغير بشكل ملحوظ، حيث أصبحت هناك عشرات المحلات تبيع الأسمدة دون تراخيص رسمية، وبعضها يتعامل مع أسمدة ممنوعة دوليًا ومحليًا، مما يشكل خطرًا على البيئة والمواطنين.
ورغم هذا الانتشار المقلق، يقف المجلس المحلي والجهات المعنية دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمراقبة تلك المحلات أو التأكد من تراخيصها أو نوعية السماد المتداول. هذا الإهمال أدى إلى تفاقم المشكلة، حيث يستغل التجار الثغرات القانونية لزيادة نشاطهم غير المشروع، ما قد يؤدي إلى انتشار مواد كيميائية ضارة قد تؤثر سلبًا على التربة والمياه الجوفية، وتشكل خطرًا على صحة المزارعين والمستهلكين.
العديد من الخبراء يحذرون من استمرار تجاهل السلطات لهذه الظاهرة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية من خلال حملات تفتيش دورية تستهدف المحلات المخالفة وفرض عقوبات صارمة على من يبيع الأسمدة المحظورة. كما يدعون إلى التعاون مع الجهات الصحية والبيئية لضمان أن تكون جميع المنتجات الزراعية آمنة ومطابقة للمعايير المعتمدة.
من ناحية أخرى، يشدد المختصون على أهمية تنظيم حملات توعوية تستهدف المزارعين لتوعيتهم بمخاطر استخدام الأسمدة غير المرخصة وتوجيههم نحو بدائل آمنة تحافظ على التربة والمحاصيل، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى أضرار طويلة الأمد على الصحة والبيئة والاقتصاد.
