4 مايو/ تقرير/ محمد الزبيري
يعيش شعب الجنوب أوضاعاً معيشية قاسية وسط حرب غير معلنة تشنها عليه حكومة ما تسمى بالشرعية التي تتجاذبها قوى وأحزاب تختلف فيما بينها على كل شيء لكنها وفيما يخص الجنوب تقفز على كل الخلافات وتتفق على اغراق الجنوب بالأزمات،وتتفنن في تعذيب المواطن الجنوبي وإشغاله بالجري وراء لقمة العيش والبحث عن ابسط الخدمات التي تعيش وضعاً متردياً بسبب الفساد المستشري في جسد الحكومة الشرعية،وتعمدها تعذيب الشعب في الجنوب لصرفه عن المطالبة باستقلال الجنوب ومقايضته بالقبول ببقاء الاحتلال مقابل توفير الخدمات.
انهيار العملة الوطنية،والمنظومة الكهربائية،والانقطاعات المتواصلة للمياه،والغلاء الفاحش في الأسعار وارتفاع أسعار المشتقات النفطية هي سلسلة من الأزمات التي يكتوي الشعب الجنوبي بنارها وتكتفي الحكومة بالتفرج عليها بل ومفاقمتها.
يكشف هذا التقرير فساد حكومة الشرعية وتبعاته على حياة الشعب الجنوبي وأبرز ملفات الفساد التي تورطت بها أطراف محسوبة عليها،وكمية الأموال المنهوبة والمشاريع الوهمية والمتعثرة بسبب الفساد المستشري في أغلب مفاصلها.
*انهيار الوضع الاقتصادي
كشفت تقارير محلية ودولية عن فساد مريع ينخر في مفاصل الحكومة الشرعية وتبعات هذا الفساد على الحياة اليومية للمواطن الجنوبي.
تؤكد هذه التقارير أن مليارات الدولارات نهبها مسؤولون في الحكومة الأمر الذي تسبب في انهيار الوضع الاقتصادي ومعاناة ملايين الجنوبيين في توفير ادنى متطلبات الحياة اليومية.
تدخل خزينة الحكومة مليارات الدولارات من ثروات الجنوب وإيرادات الضرائب والجمارك والودائع والمنح الخليجية لكن الفساد المستشري في جسد الحكومة كثقب أسود يبتلع كل الأموال وتستمر معاناة الجنوبيين في الوقت الذي تواصل كروش الفاسدين بالتضخم.
قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف أي دعم مالي للحكومة بدون إصلاحات في هيكل الحكومة ومحاربة الفاسدين بسبب تجارب الدعم السابقة بمليارات الدولارات التي قدمتها الدولتان بهدف إعادة تدوير عجلة الاقتصاد لكنها ضاعت في مستنقع الفساد.
اشترطت المملكة العربية السعودية في اتفاقيات التمويل الأخيرة آليات للصرف تهدف لضمان تنشيط الاقتصاد وقطع ايدي الفساد الممتدة لهذه الأموال،لكن هوامير الفساد تفننوا في اختراع طرق جديدة للنهب والسرقة فضاعت مليارات السعودية كسابقتها ولم يرَ المواطن الجنوبي أي فرق،بينما تتضخم أرصدة المسؤولين وتنتفخ كروشهم.
يقول الصحفي والإعلامي وائل محمود أن المواطن الجنوبي طال سكوته وثمن هذا السكوت تفاقم الأزمات التي طحنت ملايين البسطاء من المواطنين الذين ابتلوا بحكومة تتلذذ في تعذيبهم.
يؤكد وائل أن مطالب الشعب الجنوبي اليوم هي اقتلاع الحكومة وجرها إلى القضاء لمحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة وتعيين حكومة أخرى ولاءها للوطن وليس لقوى وأحزاب لديها تاريخ أسود في الفساد والنهب وسرقة أموال الدولة.
*كهرباء وهمية ب360 مليار ريال
كشفت معلومات جديدة عن واقعة فساد مهولة طالت أموال شركة مصافي عدن التي استولى عليها مسؤولين بالشركة عبر مشروع زائف لإنشاء محطة كهرباء وهمية.
ووفقاً لمصدر مسؤول في النيابة العامة فإن المسؤولين في شركة مصافي عدن قاما باستغلال منصبيهما لتمرير صفقة فساد مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي بهدف تحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام.
وبينت النيابة أن المشروع الذي تم عبره الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من أموال المصافي "لا يمثل حاجة ملحة للمصفاة" ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها،وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994م.
النيابة العامة أكدت أنها جمعت الأدلة اللازمة،وأحالت القضية رقم 45لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي إليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام 1994 بشأن الجرائم والعقوبات.
*76 مشروع متعثر
أكد رئيس الحكومة أحمد بن مبارك أن 76 مشروعاً تتجاوز قيمتها أكثر من خمسة مليارات دولار تعثر تنفيذها لأسباب فنية وإدارية،أغلبها في مناطق الحكومة الشرعية.
وقال بن مبارك أن المشاريع تعثرت لأسباب فنية وإدارية ومخالفات مالية كبيرة،مؤكداً أن الفساد المستشري تسبب في الحد من قدرة البلاد على استيعاب التعهدات والتي بلغت 37٪ فقط وهي نسبة قليلة توضح كيف يقف الفساد حجر عثرة أمام تنمية البلاد.
تشتكي العديد من المنظمات الدولية في اليمن والجهات المانحة من غياب الشفافية لدى الحكومة الشرعية في استيعاب المنح والمساعدات الأمر الذي تسبب في تعثر كثير من المشاريع وصرف المساعدات الانسانية لغير المستحقين،واستئثار المسؤولين بحصص كبيرة من هذه الأموال بطرق غير مشروعة.
تقارير محلية وأممية ودولية تحدثت في أوقات سابقة عن فساد المسؤولين في الحكومة،وقالت أن العديد من المسؤولين في الحكومة الشرعية اليمنية يعرقلون العديد من المشاريع ويرفضون تسهيل عمل المنظمات الأممية والدولية مطالبين بتسليمهم الأموال لتنفيذ المشاريع المستهدفة،أو المطالبة بالحصول على جزء من تلك الأموال مقابل توفير التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات.
وقالت التقارير أن الفساد الحكومي يحد من نجاح التدخلات الإنسانية،وبرامج مكافحة الفقر ويغرق المواطن اليمني بمزيد من المعاناة الإنسانية في بلد يعيش أغلب سكانه تحت خط الفقر.
*إفلات من العقاب
بسبب سياسة الإفلات من العقاب استشرى الفساد في كل مفاصل الحكومة الشرعية التي اصابتها التجاذبات الحزبية والسياسية بالشلل والعجز التام عن إيقاف الأنهيار الكارثي للاقتصاد في البلد وتبعاته المأساوية على حياة المواطنين.
لم يسمع أحد أن رئاسة الوزراء أصدرت أي عقوبة أو اتخذت إجراء تأديبي بحق الفاسدين الذين تسببوا في انهيار البلاد ومعاناة ملايين المواطنين،فالمعروف في هذا البلد أن الفاسدين يتم ترقيتهم وليس محاكمتهم.
رغم وجود هيئة عليا لمكافحة الفساد،وجهاز إداري للرقابة والمحاسبة إلا أن هذه الهيئات والأجهزة بقيت مجرد تسميات لا وجود لها على الواقع وظل الفساد يمد جذوره في كل مفاصل الدولة ويواصل الفاسدين امتصاص دماء الشعب خصوصاً في الجنوب الذي تتعمد الحكومة تجويع الشعب لأهداف سياسية.
*المحرمي ومواجهة اخطبوط الفساد
كشفت مصادر خاصة في العاصمة عدن عن سلسلة من الإجراءات المرتقبة لمكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد إداري ومالي.
تأتي هذا الإجراءات في وقت تشهد فيه البلاد تجاذبات سياسية واقتصادية، وتزايداً في الدعوات من قبل منظمات المجتمع المدني والمواطنين في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب لمحاسبة المتورطين في ملفات فساد خطيرة.
وقال مصدر حكومي إن الاجراءات التي بدأ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي وبالتعاون مع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس باتخاذها شملت تشكيل فرق عمل متخصصة لمراجعة الحسابات العامة وتدقيق العقود الحكومية بالإضافة إلى التحقيق في الشكاوى التي تم تقديمها ضد بعض المسؤولين في الحكومة والهيئات المختلفة.
وأضاف المصدر أن السلطات المحلية في العاصمة عدن أبدت تعاوناً مع الجهات القضائية والأمنية لتنفيذ هذه الإجراءات بشكل جاد وشفاف .
وأكد مراقبون أن محاربة الفساد في عدن تتطلب ضمانات قوية لعدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل، مشيرين إلى أن تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة يجب أن يكون شاملاً لجميع المستويات دون استثناء. كما طالبوا بإنشاء آليات رقابية مستقلة لضمان نزاهة الإجراءات.
وفي ذات السياق، أشار خبراء في الشأن السياسي إلى أن مكافحة الفساد تعد من أبرز أولويات العمل في المرحلة الحالية، حيث أن معالجة قضايا الفساد ستكون خطوة حاسمة في استعادة الثقة بين المواطن والسلطات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في عدن وبقية المناطق المحررة.
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس حيث تواجه العاصمة عدن ومحافظات الجنوب تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يرفع من أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة تساهم في تحسين الوضع العام وتوفير بيئة محورية للتنمية.
