الإثنين - 10 مارس 2025 - الساعة 03:19 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو/ خاص
بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة بشأن التلاعب بمنح الابتعاث وضرورة التحقيق العاجل.
القضاة الافاضل
- النائب العام القاضي قاهر مصطفى
-رئيس هيئة مكافحة الفساد/ القاضي أفراح بادويلان
- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة / القاضي ابوبكر حسين السقاف
الموضوع: الكشف عن تقرير لجنة الابتعاث المشكلة عام 2022 وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة
تحية طيبة وبعد،
في ضوء ما أثير عام 2022 بشأن المخالفات الجسيمة التي طالت ملف المنح الدراسية والابتعاث إلى الخارج، وما كشفه الصحفي يعقوب السفياني مدعومًا بالأدلة حول التجاوزات التي رافقت عمليات توزيع المنح، يطالب الاتحاد المدني لمكافحة الفساد بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لكشف الحقيقة وإنصاف الطلاب المستحقين، وذلك عبر:
1. الإفراج الفوري عن تقرير اللجنة الأكاديمية التي شُكلت عام 2022 لمراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، والتي ضمت في عضويتها:
الدكتور عادل عبدالمجيد (رئيسًا)
الدكتور محمود علي السالمي
الدكتور وليد أحمد صالح العطاس
الدكتورة عبير جميل ثابت أحمد
الدكتور خالد محمد قائد محسن
ورغم مرور أكثر من سنتين ونصف على تشكيل اللجنة، لا يزال تقريرها مغيبًا، ما يثير تساؤلات حول نتائجه ولماذا لم يتم الكشف عنه حتى الآن، ومن المستفيد من التعتيم على مخرجاته.
2. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لإعادة مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، تضم أكاديميين مشهودًا لهم بالكفاءة والنزاهة، مع إلزامها بإعداد تقرير شامل خلال شهر واحد، يتم نشره بشفافية أمام الرأي العام.
3. الكشف عن تفاصيل الأرباع والمساعدات المالية المقدمة للطلاب المبتعثين خلال الأعوام الأخيرة، وبيان الجهات التي حصلت عليها، والفوارق بين الطلاب أبناء الشمال والجنوبيين، وضمان عدم وجود أي فساد مالي أو تمييز في توزيع هذه المستحقات.
4. اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي مسؤول يثبت تورطه في التلاعب بالمنح، سواء عبر تخصيصها لأبناء المسؤولين، أو التمييز ضد طلاب معينين، أو بيعها بشكل غير مشروع، مع ضمان إعادة الحقوق إلى مستحقيها.
إن استمرار هذه التجاوزات، والتستر على نتائج التحقيقات، يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويضر بمصداقية المؤسسات التعليمية، كما يعزز ثقافة الفساد والمحسوبية في أهم الملفات الوطنية المتعلقة بمستقبل الأجيال.
لذلك، نطالب الجهات المختصة بالتحرك العاجل واتخاذ ما يلزم لضمان الشفافية والعدالة، ونؤكد أننا سنواصل متابعة هذا الملف حتى تتحقق المحاسبة الشاملة، ويتم إنصاف الطلاب المستحقين.
صادر عن:
الاتحاد المدني لمكافحة الفساد
9/3/2025
