الخميس - 13 فبراير 2020 - الساعة 10:08 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ الشرق الاوسط
حذّر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من تداعيات استمرار انخفاض العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية الأخرى، خصوصاً على الأوضاع المعيشية للسكان التي تتدهور من جراء ارتفاع الأسعار مؤكداً أن «قيمة الريال انخفضت 15% في المحافظات الجنوبية ونحو 7% في المحافظات الشمالية خلال الأسابيع الخمسة الماضية.
وأكد البرنامج الأممي أن «هذا التهاوي في سعر العملة اليمنية جعل الحیاة أكثر صعوبة للعدید من الأسر في الیمن، خصوصاً تلك التي تعیش في الخطوط الأمامیة». وقال إنه «أصبح من الصعب جداً على الملایین الوصول للأسعار»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «أكثر من 12 ملیون شخص في الیمن یعتمدون على المساعدات الغذائیة المقدَّمة من البرنامج لتلبیة حاجاتهم الأساسیة».
كان مسؤولون في القطاع الإنساني في الأمم المتحدة قد هددوا مجدداً بخفض أعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية، بما في ذلك المساعدات الغذائية التي تستهدف نحو 12 مليون شخص في مناطق سيطرة الجماعة.
ويبدو أن التلويح الأممي بخفض المساعدات جاء بعد أن استنفد موظفو الوكالات المختلفة خلال العام الماضي كل جهودهم من أجل وقف فساد قادة الجماعة وتذليل العراقيل التي يضعونها أمام توزيع المساعدات وتخفيف القيود المفروضة على حركة العاملين.
ورجحت المصادر الأممية أن عملية خفض المساعدات ستبدأ الشهر المقبل نظراً إلى أن «المانحين والمنظمات الإنسانية لم يعد بإمكانها ضمان وصول المساعدات لمن يستحقها». واتهمت المصادر، حسب «رويترز»، الجماعة الحوثية التي تسيطر صنعاء والمناطق الأكثر كثافة بأنها «تعطل جهود توصيل الغذاء ومساعدات أخرى لمن يستحقونها بدرجة لم تعد محتملة».
وأوضح مسؤول بارز في الأمم المتحدة أن «مناخ العمل في شمال اليمن تراجع بدرجة كبيرة في الأشهر القليلة الماضية حتى إن العاملين في القطاع الإنساني لم يعد باستطاعتهم إدارة المخاطر المتعلقة بتوصيل المساعدات بالكميات الراهنة».
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية قد اتهمت الجماعة بأنها «تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 2% من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، من دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً».
ورغم أن سرقة المساعدات الإنسانية من قِبل الجماعة هي الأكثر سودواية في الصورة الكلية لعمليات الإغاثة في مناطق الجماعة، إلا أن الأوضاع تصبح أكثر قتامة ومأساوية في ظل العراقيل والقيود الكثيرة التي تفرضها الميليشيات على الوصول الإنساني في مختلف مناطق سيطرتها.
ولعل أسوأ هذه القيود تجلت في إنشاء الجماعة ما تسميه «المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث» والذي أنشأت له فروعاً في مختلف المحافظات الخاضعة لها وربطته بأعلى مؤسسة انقلابية وهي ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب).
وتحدد هذه المؤسسة الحوثية مسارات العمل الإنساني، وهي التي توافق على تنفيذ أي مشروع إنساني أو ترفضه في مناطق سيطرة الجماعة، كما أنها هي من تفرض خطوط سير العمل وتعيين الموظفين الموالين للجماعة في مفاصل المنظمات المختلفة.
