السبت - 28 أبريل 2018 - الساعة 04:13 م
مظاهر غريبة منتشرة لا تدري هل يحتاج اليها المجتمع كضرورة ام هي مخالفات وعوائق. . لم يعد المتابع والمهتم بشئون سلامة الإجراءات الادارية والقانونية يستطيع اتخاذ اي قرار !! هل ابقاء الوضع على ما هو عليه باعتباره ضرورة وحاجة اجتماعية او السعي لإبعاده والغائه باعتباره مخالفة قانونية ان العجز جاء بسبب التعايش مع الامر وتطبيع الوضع خلال فتره مابعد قرار تجميد العمل بالنظام والقانون وتعزيز هيبة الدولة الذي اتخذ سرا من قبل جماعة مشي حالك وخارج نفسك وادفع زلط وامشي غلط وقلبوا حالكم البلاد مافيهاش قانون كل هذه المصطلحات تم تعميمها والعمل بها من تاريخ صدورها ونشرت في الجريدة اليومية للمجتمعات المحلية وبسببها اختلت الموازين وتقلصت المواد الدستورية والقانونية لتتحول مواد المنع والمخالفات والعوائق الى نصوص تعقيدية تلفظ لاتكتب وتقرأ ولا يعمل بها …
من هذه الظواهر والمظاهر افتراش الطرقات والارصفة ومداخل الشوارع بالبسطات التجارية المتنوعة لكل انواع البضائع الاستهلاكية والكماليات والجماليات وكل ماخطر ببالك اسواق متكاملة في قارعة الطريق امام الجميع تقلص مساحة الرصيف وتعترض طريق السيارات وتحول الشوارع الى تجمهر وسط الطريق لتصنع زحاما وهميا وقلقا نفسيا وتخريبا لمعنوية ومعنى النظام والقانون يقابل ذلك محلات تجارية رسمية تمتلك سجلا تجاريا وترخيص مزاولة النشاط التجاري ورقابة تموينية وضرائب وواجبات ورسوم كهرباء ومياه وتلفون وتجديد الترخيص سنويا وتحسين مدينة وتبرعات و…. و … وبيع بضاعة في قارعة الطريق باسعار حره لبساطين لاعلاقة لهم بالنشاط التجاري الرسمي والمرخص والرزق على الله نعم فيصاب المحل التجاري المرخص بالبطالة والتعطيل لاسباب تتعلق بتجميد العمل بالنظام والقانون وترك العمل بنصوص المخالفات والعوائق ومنح التراخيص لتتحول الاسواق من المحلات الى البسطات ومن التراخيص الى التساهيل ومن النظام والقانون الى الفوضى واهانة القانون .. الغريب في الامر ان السلطات المحلية تتذكر مابين الفينة والاخرى الحاجه الى استعراض القوة والهيبة وتتحرك بصرامة لتنظيف الشوارع وازالة العوائق وطرد البساطين من الطرقات كإجراء مؤقت عند الحاجة او لاسباب ما بينما هذا الإجراء كان بحاجة الى تطبيق القانون فقط وتعميم العمل به ثقافيا وتعزيز هيبته لاغير ولاداعي لاستعراض القوة المؤقتة التي تضعف مع المدى هيبة القانون ووقارة واحترام النظام وتعزيزه .
ان اصحاب المحلات التجارية يعانون وبصمت من الكساد التجاري وقلة البيع ليس بسبب ضعف الشراء وان كان هذا احد الاسباب لكن السبب الاول والرئيسي هو انتشار البسطات التجارية في قارعة الطريق وامام المحلات التجارية وسد المداخل اليها مايعيق الزبائن من الوصول الى المحلات والتبضع بشكل مريح وحضاري بعيدا عن الزحام والمضايقات وان اكثر من يتضرر في التسوق هن النساء والفتيات اللواتي يجدن في التسوق من البسطات انخفاض في الاسعار. ربما لكن يقابله انزعاج بسبب طريقة البيع والشراء في الزحام مع تعرض البعض منهن للمضايقات من المارة او السيارات التي قد تصيب احداهن .
لم تكن المدينة بهذه الحالة من قبل ولم يكن التسوق في الشوارع اطلاقا كانت المحلات التجارية تعرض البضائع في الواجهات من خلف الزجاج فيمر الزبون بطريقة حضارية وهو منتصب يبحث عن النوع الذي يرغب بشرائه وهو يتمتع بمناظر المحلات والدعايات الترويجية وعروض التخفيضات بلا زحام ومضايقات او الجلوس وافتراش الارض او الانحناء امام البساط لفترة تسبب الام الظهر او الاخلال بالمظهر العام للزبون وهو منحني بظهره امام الناس بشكل غير لائق خاصة النساء ما تضطر الواحدة منهن من شدة الحياء ان تجلس وسط الطريق بشكل محتشم لكن الخجل لازالت تشعر به كون المارة يمرون امامها وهي جالسة على الارض .. مظاهر كلها مزعجة ولا يصح الا الصحيح اما ان تمنح المحلات التجارية الرسمية حقها القانوني في مزاولة النشاط التجاري من خلال فتح الطريق للزبون للوصول اليها دون عوائق او تلغى تراخيص النشاط التجاري وتحول المحلات التجارية الى مخازن وتخرج بضائع المحلات الى الشوارع عبر البسطات واعتماد البيع في الشوارع رسميا وتقسيم الارصفة والجولات والممرات وجوانب طريق السيارات الى محلات تجارية رسمية وعرض هذا المقترح على منظمة التجارة العالمية لاعتماده عندنا رسميا وتعميم العمل به في كل دول العالم او اعملوا الصحيح.
