الأحد - 30 سبتمبر 2018 - الساعة 11:09 م
في كل دول العالم وضعت الحكومات نظامًا إداريا وماليًا وقانونيــًا للوظيفة العامّة من أسفل السلّم الوظيفيّ إلى أعلاه , نظامـًا لا يختل ، السائق والوزير في القانون كل في درجته ,ووظيفته ؛فإذا اختل هذا النظام بسبب تصرف ما من قبل أحدهم ؛ لم يعفه القانون من المحاسبة ,والعقاب سواءً كان السائق أم الوزير ؛فـ:ترف المسئول وفقر الموظف في الخدمة هل هو قانون ,أم نصب .. ؟ اذا كان قانونًا ؛فلم لم يعدّل؟وإذا كان نصبا فلم لم يعاقب النصاب .. ؟
طبعـًا :ليس هناك تعميم, ولا ينطبق كلّ ما نقوله على الجميع . فهناك حالات في الغنى , والفقر ليست طبيعية , ولا مكتسبة من مدخل الربح في التجارة , ولا في الإرث من الأسرة ,ولا حتى من ال[يانصيب والحظ ]فكما قيل :عجبا لمن يطلب الغنى ,ولم يؤتَ أسبابه ؛لأنّ أسباب الغنى اجتماعية واقتصادية ؛فلا يحقّ لأحد أن يصير غنيــًا في يوم من الأيام بمجرد ترقيته إلى منصب إداري رفيع ــ خلال سنة ،أو سنتين ــ يصبح و احدًا من مالكيّ العقارات والسيارات والاستثمارات ... إذن كيف صار المسئول غنيًا ؟ وماهي الأبواب المتاحة والتراخيص المستباحة والتسهيلات التي تجعل من المنصب القيادي في السلك المدني ,أو العسكري منفذًا لتحويل الفقير إلى غني ــ وهو لم يؤتَ أحد أسباب الغنى ؟ ــ وهل هناك تشريع وظيفي يخول المسئول بالتصرف بالمال الحكومي لصالحه ؟ إذن كيف صار المسئول غنيًا .. !!؟ سؤال يتبادر إلى أذهان التجار الأغنياء أبّــًا عن جدّ
تعدّ الصلاحيات المتاحة للمسئول , وغياب الدور الرقابي , والتفتيش المفاجئ, والتهرب من تقديم شهادة حصر مصادر الدخل للمعين ــ مديرًا , أو وكيلاً ــ أو قائدًا عسكريـًا , أو أقلّ,أو أعلى منصبًا ــ كما أنّ الارتباط المشبوه , الغير مقبول بين المسئول والخزينة , وتعدّد أبواب الصرف المالي والمسميات المائعة للصرف ,التي تعتبر مدخلاً مقننا للنفاذ إلى داخل المال العام , والعبث به وحرية الصرف ، بالضروري أن تحول المسئول خلال فترة بسيطة إلى غني وتاجر كبير ، فالشراكة للمسئول بكل صرف تشبه حصة الفقير الغير وارث الذي حضر القسمة للميراث فـ:نال نصيبًا من الميراث من أصحاب الأنصبة رزقًا حلالاً فهل المسئول فقير ومن ذوي القربى حتى ينال نصيبًا من المال العام لكل سند صرف ، حتى إنّ أحدهم سجل اسمه في دورة تدريبية للقابلات ؛ ليحصل على مصاريف الدورة ! وبالمقابل تغلق الأبواب القانونية ,والإجراءات الإدارية في وجه الموظف البسيط الذي ينطبق عليه النظام والقانون ؛ فيكتم أنفاسه لا يجد بابًا مفتوحًا أمامه مثل المسئول الذي لا يغلق في وجهه باب أبدًا ؛حتى الأبواب المستعصية تتكفل الشئون القانونية بحفر نفق للمسئول في اللائحة ؛ يمرّ من خلاله أمر الصّرف , أو سند القبض أمّا الموظف البسيط ؛ فتقبض روحه قبل أن يقبض الشيك بــ:أمر الصّرف لمستحقّــات تاريخيّة ــ أكل الدهر عليها , وشرب ــ
هل هناك مسئول له قضية ومطالب خاصة به لم يحصل عليها؟ هل هناك متظلم منهم اعتصم أمام باب وزارة ,أو مكتب يحتج على معاملة خاصة به لم تستكمل ؟! لا أعتقد أنّ الظلم شمل فئة المسئولين لأنهم لا يعجزون عن شيء يأكلون ويولمون ويستضيفون ــ أيّ وقت , وأيّ شخص يريدون ، مجاملة أو مكالمة لا قلق ــ ولا خوف من خلو الجيب ؛فمبدأهم :صرف ما في الجيب ؛ يأتيك ما في الغيب وطلباتهم مجابة, والتسهيلات أمامهم ميسرة حتى إذا ضاق ؛خرج من بيته ,أو بلده ؛ وحيثما يريد أن يذهب ــ لا حرج ولا انزعاج ــ اختر البلد؛واتصل بالحجز,وانطلق إلى المطار,واسحب من مال الشعب قدر ما تريد واترك لأهلك من مال الشعب أكثر ممّا يريدون؛فالمال مالك ومال أبيك أيها المسئول الفاسد آكل اموال الشعب ، ذكر بعضهم أنّ صرفيّات أحد المسئولين خلال عام خارج البند فاقت رواتب الموظفين الشّهريّ في المرفق المسئول عنه , ولا رقيب ولا حسيب اصرف أنت والحسنة بعشر أمثالها؛فالمسئول حسنة وهبة للموظفين فـ:يدور المنصب والمال بينهم وينفذ والميزانية لا تسمح والقانون لا يحمي المغفلين.
