الثلاثاء - 09 أبريل 2019 - الساعة 08:54 ص
تعيش سيئون ووادي حضرموت منذ سنوات انفلات امني كبير بسبب عدم قيام قوات المنطقة العسكرية الاولى والتي هي من خارج المحافظة بالقيام بمهامها ومسؤولياتها القانونية في حماية النظام و السكينة العامة مما تسبب في انتشار القتل والاغتيالات والاختطاف والبلاطجة.
وعندما طالب الأهالي باحلال قوات عسكرية من ابناء المنطقة لحماية امنها كونهم لهم الاحقية في ذلك .
لم يكلف نفسه الرئيس او الحكومة او التحالف العربي اصحاب الاختصاص باعطائهم ابسط حقوقهم والذي كفلها القانون وما نصت عليه مبادرتهم الخليجية ومؤتمر حوارهم ودستورهم الإتحادي الذي يتغنون به .
ولمجرد عقد جلسة لمجلس النواب الغير شرعي والفاشل ، والذي لن يقدم انعقاده اي حلول او انفراج في الازمة الحالية ، حشدو القوات العسكرية الهائلة والمتنوعة ونشروها في سيئون ( مدينة السلام ) التي حولوها الى ( مدينة الظلام ) وشوارعها وازقتها المكتظة بالجنود والعساكر الغرباء.
ولم يكتفوا بذلك بل وصل بهم الحد الى احتلال المؤسسات التعليمية وتحويلها الى ثكنات عسكرية كثانوية باكثير للبنات المؤسسة المدنية وتعطيل الدراسة بها وحرمان طالباتها من ابسط حقوقهم المشروعة في مواصلة التعليم خاصة مع انطلاق امتحاناتهم بعد ايام .
في ظل سكوت مريب ومشين من قبل مختلف القوى السياسية والاجتماعية والدينية بحضرموت ساحلها وواديها التي لا نراها الا في المناكفات والتجاذبات الداخلية ذات المصالح . تاركين المواطنين يعيشون في رعب ومخاوف من ما قد يترتب عن انعقاد المجلس من تبعات أمنية وفوضى التي سيحدثها مع القوى المعادية له والتي ستكتوي بنارها سيئون.
