-
عبد العزيز محمد: اللعب من تجار الداخل
-
مدير سابق : إمكانية الحد من ارتفاع سعر "الدولار" بإجراءات بنكية وضوابط سهلة
-
الصحفي صالح عكبور: تشكيل سلطة كفاءات علمية لمعالجة الاختلالات وتقييم المستوى المعيشي
-
وعد أبو بكر: الحل الوحيد هو أن يلتزم التجار بعدم الاحتكار وضبط كل من يتلاعب بالعملة
-
المعلمة (أم عائش): الناس ظروفهم صعبة والحكومة لا تنظر ولا تفكر مجرد التفكير بهم
- د.مأمون عزعزي: ضرورة التعامل بحزم مع مفتعلي "ارتفاع الأسعار" وإلا سنصل لوضع كارثي
وسط تقلبات الحياة، وارتفاع الدولار الذي قابله انهيار لا نظير له في العملة المحلية.. عمدت الحكومة على رفع مرتبات موظفيها، بزيادة (30%) فوق الراتب ؛ إلا أنها لا تساوي شيئاً أمام كل تلك التطورات المتسارعة والصعبة في حياة المواطن البسيط ، كما أن هذه الزيادة قانونيًا لا يمكن للحكومة أن تلزم بها القطاع الخاص ؛ لكن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تفرض على أصحاب العمل في هذا القطاع النظر بمسؤولية نحو العاملين في مؤسساتهم ومصانعهم وشركاتهم، بما في ذلك الأعمال الصغيرة والمؤسسات الفردية.. (4مايو) استطلعت أراء عدد من موظفي الدولة ؛ فإلى التفاصيل :
رقابة صارمة
بداية جولتنا الاستطلاعية كانت مع الأخ/ عبد العزيز محمد إبراهيم ،موظف لدى أحد قطاعات الدولة الذي يقول: " هذا الأمر بحاجة إلى رقابة صارمة وعقوبات يتم اتخاذها على المخالفين، ووضع تسعيرة موحدة من الدولة تناسب قيمة الاستيراد، وذلك بعد إعادة صرف العملة المحلية مقابل (الدولار) إلى مستواها الطبيعي".
وأضاف: "لأن الواضح أن اللعب من تجار الدخل، يبيعون حتى القديم من بضائعهم التي بالمستودعات بسعر استيراد اليوم".. منوها: "المفروض أنه مع تراجع سعر الصرف كل شيء ينخفض، لكن عندنا للأسف كل شيء طالع .. طالع!".
إجراءات بنكية
بينما يرى مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل "سابقاً" بمديرية دار سعد الأخ/ منصور عامر: "إن زيادة الـ(30%) فوق الراتب، أكيد هذا الأمر سيكون مرتبطًا بجملة من الإجراءات لاستعادة الريال عافيته، والزيادة مرتبطة بهذه الإجراءات.. كما بالإمكان أن ينزلوا (سعر الدولار)، أو يحدوا من ارتفاعه بإجراءات بنكية ، ممكن تعمل ضوابط معروفة وسهلة، ومع ضبط أسعار السلع ومراقبة التجار ؛ سيتحسن الوضع".
غياب الدولة
ويضيف منصور في حديثه لـ"4 مايو": "الغلاء يدق العالم كله تقريبا ؛ لكن نحن هنا نعاني من غياب الدولة، حتى وإن زادوا فوق الراتب ما نسبته (100%)، فإنها لن تنجح إلا بحزمة مرافقة من إجراءات الضبط للسلع والمضاربة للعملة، وكذا تفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة، وخلال شهر ستظهر نتائج مثمرة .. أهم شيء النوايا والإرادة السياسية الواحدة".
سلطة كفاءات
فيما يشدد الصحفي/ صالح عكبور على "ضرورة تشكيل سلطة كفاءات علمية تتمتع بالأخلاق العالية والوطنية داخل مدينة عدن، وأن يكونوا من أبنائها ويرد لهم الاعتبار، بأن توكل لهم إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتفعيل الميناء والمطار، وكذا معالجة الاختلالات، ووضع السياسات المختلفة منها.. وأيضا العمل على تقييم المستوى المعيشي، ووضع أجور تضع بعين الاعتبار ؛ حتى يستقيم الوضع بين تلك الأجور والأسعار".. ويضيف: "كذلك بناء منظومة أمنية تحافظ على السكينة للمواطن، وإعادة تفعيل دور القضاء وتقييم مستوى أداء منتسبيه".
زيادة لا تساوي شيئًا!
واختصر مدير شؤون الموظفين في مستشفى الصداقة الأخ/ أحمد عبد الله في حديثه لـ"4 مايو" بالقول: "إن موضوع زيادة الـ(30%) فوق راتب الموظف في ظل الارتفاع الجنوني بالأسعار والذي تجاوز الـ(100%) لا تساوي شيئًا.. واصفًا بأنها "عبارة عن نقطة في بحر.. وإن استمر الوضع بهذا الشكل سيتفاقم الأمر أكثر وسيكون أسوء من ذي قبل". يتفق معه بالرأي الأمين العام للمجلس المحلي في الشيخ عثمان الأخ/ علي عبد المجيد ،ويضيف شارحا: "فعلى سبيل المثال: إذا كان راتب المواطن العادي (30 ألف ريال)، فالزيادة هنا ستكون (6 ألف) وهذه لا تكفي لمصارعة هذا الغلاء.. بينما الذي راتبه (500 ألف ريال)، هنا الزيادة ستكون (150 ألف ريال) .. وبذلك يبقى أصحاب الكروش المنتفخة هم المستفيد الأول والأخير من هذه الزيادة! ؛ بينما المواطن يظل يعاني في هذه الحياة، ويصارع من أجل الحصول على أبسط متطلباته وهي العيش (حياة كريمة)".
ليسوا موظفين
أما الموظف/ وعد أبو بكر - موظف حكومي- يقول: " بصراحة ؛ لا يوجد منها أي فائدة ؛ لأن أغلبية الشعب ليسوا موظفين لدى الدولة، ولا حتى لدى القطاع الخاص ؛ الذين أساسًا لن تشملهم هذه الزيادة ".. وتساءل وعد: "إذا التفتنا لموظفي الدولة، كم هي الـ(30%) من راتبه الأساسي؟!" .. وواصل: "فبعض الموظفين بدون شهادات عليا، ورواتبهم ضعيفة، يعني إذا حسبناها – على سبيل المثال – الزيادة من راتبه الأساسي، أكيد لن تتجاوز الـ(10,000 ريال)، في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي نعيشه"..
الحل الوحيد
ويضيف: " يبقى الحل الوحيد، هو أن تُلزِم الحكومة التجار بعدم الاحتكار والمغالاة في الأسعار لكافة السلع، وضبط كل من يتلاعب بالعملة في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها، وكذا العمل (بشكل جاد) على إغلاق المصارف غير المصرحة، وذلك للحد من انهيار وتدهور العملة ووضع المواطن أكثر وأكثر".
بيان صادر
وفي بيان صادر عن نقابات عمال الجنوب – نشر بتاريخ (14/9/2018م) عن الاجتماع الاستثنائي لتنسيقية الاتحادات والنقابات العمالية الجنوبية /عدن - الذي رفض فيه الإجراءات الحكومية المتخذة ضد الكارثة الاقتصادية الحاصلة في البلاد، والمسببة بالانهيار للعملة المحلية أمام العملات الصعبة، ومترتباتها العكسية على تآكل قيمة الأجور والمرتبات للشرائح والفئات الوظيفية والمهنية خاصة والمجتمعية عامة.
حق مكتسب
وتمخض عن البيان الذي تحصلت "4 مايو" على نسخة منه جملة من المطالب تمثلت في المطالبة برفع الحد الأدنى للمرتبات والأجور إلى مبلغ (60 ألف) ريال، وتعديل الاستحقاق المالي بالسلم والمراتب الوظيفية تصاعديًا، كما طالب البيان بأن تكون الزيادة وفقًا للقيمة الفعلية للريال تجاه العملة الصعبة، بإعادة صرف قيمة الريال بحكم وضعه السابق (250.215) ريالا.. وكذا طالب بتحريك الأجور والمرتبات بنسبة تتوافق بالقيمة السعرية للريال – حسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة – كما طالب بمنح إطلاق الاستحقاقات المالية، والتراكمية بمكتب المالية، والتي صدرت فيها فتاوى الخدمة المدنية ؛ كـ: العلاوات السنوية المتخلفة، والعلاوات الإشرافية، والتسويات، وكذا الترفيع وبدل طبيعة عمل لموظفي عام (2011م) وبأثرها الرجعي كحق قانوني مكتسب.. ناهيك عن مطالبته في الإسراع بمعالجة قضايا المبعدين قسرا، والمتقاعدين والمتعاقدين، وتثبيت عمال ومتعاقدي صناديق النظافة في المحافظات الجنوبية، وضمهم إلى هيكل الأجور والمرتبات (الباب الأول).
أربعة أضعاف!
كما كانت لنا وقفة مع إحدى المعلمات القديرات/ أم عائش ، التي ترى أن هذه الزيادة لا تكفي إطلاقا ، وتوضح:"إذا كان الناس – قبل ارتفاع العملة – عايشه (على بركة الله) ، الآن ومع هذا الارتفاع، الذي تجاوزت فيه قيمة (الجونية الأرز) نصف راتب الموظف المتقاعد (أنموذجا)!". وتساءلت: "ماذا سيبقى له من الراتب ليشتري باقي المستلزمات (المدرسة والجامعة) والمصاريف اليومية؟!.. مشيره: "أن هذا كله بحاجة إلى زيادة أربعة أضعاف فوق راتبه!".
معالجة سريعة
وبصوت يملؤه الحسرة والألم تقول: " عزيزتي .. كان نفسي أأخذك معي ونحن نقوم بتوزيع الصدقات على المحتاجين، لترين مدى المعاناة التي يعانيها شريحة كبيرة من المجتمع ؛ إلا أننا لا نريد أن نكشف على أحوال الناس لأنها أمانة".
وتؤكد أم عائش: "الناس حالتهم جدًا صعبة، وربنا يلطف بهم، ويقدرنا على مد يد العون لهم لمساعدتهم.. طالما الحكومة لا تنظر ولا حتى تفكر مجرد التفكير بهذه الفئة .. لذا على الحكومة معالجة (ارتفاع العملة) ، والعمل على سرعة تحسين الوضع.. وليس فقط رفع رواتب موظفيها.. فهناك ناس (غير موظفين) ولن يستفيدوا من هذه الزيادة.. لذلك الحل الأساسي هو معالجة الارتفاع الجنوني في الأسعار وبأقصى سرعة".
(قطرة) في بحر الغلاء
وآخر جولتنا الاستطلاعية كانت مع الدكتور/ مأمون عزعزي الذي قال: " في الوضع الحالي والمتفاقم للبلاد، وكذا الغلاء الجنوني، والارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية والنفطية، وهبوط سعر صرف الريال مقابل الدولار بنسبة (300%).. يأتي قرار الزيادة الجديدة في الرواتب بنسبة (30%) كقطرة ماء في بحر الغلاء المستشري، الذي طال جميع فئات المجتمع اليمني ؛ وعليه إذا لم يتم التعامل مع مفتعلي (ارتفاع الأسعار) وبحزم ؛ فإننا وبمنتهى الأسف سنصل بوضع البلاد إلى مالا تحمد عقباه".
الخاسر الأكبر
يبقى المواطن هو الخاسر الأكبر وسط تقلبات الحياة، من تدهور في كل الخدمات الأساسية والضرورية لحياته بارتفاع مخيف في الأسعار والمواد الغذائية والاستهلاكية.. والسؤال: إلى متى ستظل الحكومة غاضة الطرف عن أبسط متطلبات الحياة للمواطن؟! ومتى ستعاد الثقة إلى قلوب المواطنين تجاه تلك الحكومة الغائبة والمتنعمة بنعيم هذا الشعب؟!, والسؤال الأكثر أهمية: متى ستعي وتستوعب حكومتنا الحديث النبوي الشريف الذي يقول فيه سيد المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ".
