اخبار وتقارير

الأربعاء - 10 أكتوبر 2018 - الساعة 10:27 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / قسم التقارير

ملف سياسيّ 

أجمع أمنيون لدى جهاز مكافحة المخدرات في عدن، وضبّاط تحرٍّ وناشطون، وكذا مختصّون في منظّمات مدنيّة وتربويين وإعلاميين، إلى أنّ ملف المخدرات في عدن والجنوب، ملف سياسيّ بـ الدرجة الرئيسية، ابتداءً من التّعنـّت في إضعاف جهاز مكافحة المخدرات ــ سواءً على الصعيد الإداري أو الأدائي أو القانوني، وانتهاءً بما يطال هذا الملف من محاولة تهميش وعدم جدية في التعامل مع المراكز التي تعنى بهذه القضايا ــ كـ مركز عدن للتوعية بمخاطر المخدرات.

وأكّدوا ذلك من خلال مقارنة ملف المخدرات , والاعتناء به نظير ما يحظى به جهاز مكافحة الإرهاب من دعم واهتمام .

وألمح الحاضرون :"إنّ المخدّرات من الملفات الّتي غزتنا عقب حرب (94م) في الجنوب ــ خاصّة إنّنا في عام (90م) كنا الدولة الأولى على مستوى الوطن العربي في مكافحة المخدرات ؛ بل يكاد يخلو الجنوب منها"، مؤكّدين: "إنّ ما تعانيه عدن هو جزء من الحرب على الجنوب".

وقالوا: "نحن أمام خطر عظيمٍ متنامٍ، والسكوت عنه ــ بهذا الشكل ــ يمنح مافيا المخدّرات الوقت الكافي ؛ لتزداد قوةً وتنظيمًا، وترابط وتوسّع ,وكذا تهريب وترويج وتوزيع له ". 


غياب الوعي

وأضافوا: "لقد بتنا نستيقظ كلّ يوم على واقع أخبار تتصدرها مشاهد جرائم غير مبررة ؛ لنكتشف أنّها ارتكبت ــ بسبب غياب الوعي ــ جراء تعاطي المخدرات والمسكرات بمختلف أنواعها ".

وأردفوا: "الأمر الذي يحتم علينا جميعًا، أن نرفع درجة الشعور بـ الخطر إلى أعلى المستويات ؛ فكلّ المؤشّرات تؤكّد الازدياد الكبير في عدد المدمنين من الجنسين، ومن مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية ؛ الأمر الذي يدلّ على تضاعف كميات المخدرات ، والمسكرات المهرّبة للجنوب عبر شبكات الترويج والتوزيع".


نصّ قانونيّ 

وفي الورشة التي نظّمها مركز عدن للتّوعية من خطر المخدرات ، التي حضرها نائب رئيس مكافحة المخدرات لدى وزارة الداخلية/ مياس الجعدني ، وقيادات من جهاز مكافحة المخدرات ، وأعضاء في النيابة العامة ، وبعض التربويين والشخصيات الاجتماعية والإعلاميين ، ونشطاء مجتمعيون، وأعضاء وناشطوّ مركز عدن .

صرّح مدير مكافحة المخدرات ــ في عدن ــ العميد/ فضل صائل ؛ قائلاً : "لقد اشتغلنا في ظروف عصيبةٍ جدًا، ونحن نراقب ازدياد المخدرات عام بعد عام...". منوّهاً إلى : " إنّنا لا نتعامل مع المخدرات ــ التي ينصّ عليها القانون ــ أنّها ضمن "قانون المخدرات"، داعيًا الجميع للتكاتف , وأن ننأى بـ ملف المخدّرات عن الصّراعات السّياسيّة " .

وطالب صائل ؛ المجتمع بالضّغط لــ إصدار لائحة داخلية، وإدراج هذه الحبوب ضمن قانون المخدّرات التي سببت كثيرًا من الجرائم، كـ الاغتصاب والقتل... مشيرًا: "على جهات الأمن أن تنطلق في عملها ــ  خاصة انّ القانون ينصّ على أن لا جريمة إلّا بنصٍّ قانونيٍّ " .


تهتك أغلى ثروة  

كما ألقت رئيسة مركز عدن للتوعية من خطر المخدرات الأخت / سعاد علوي ؛ كلمة قالت فيها عن مخاطر هذه الآفة : "إنّها باتت تهتك بقوى أغلى ثروة نمتلكها " شبابنا "... داعيةً بذلك ــ الجميع ــ إلى الحديث بشفافيّة ؛ خاصة عقب استطالت جرثومة الخبث "المخدرات" أغلب بيوت الجنوب".


أصناف المخدّرات 

كما قدّمت رئيسة مركز عدن للتّوعية من خطر المخدرات ورقة عمل حملت عنوان "واقع عدن مع المخدرات" ، وتطرّقت فيها إلى ماهيّة المخدّرات ، وإنّها عبارة عن مواد طبيعية وتخليقية ، وعقاقير كيميائية ، تؤدّي إلى الهلوسة والتخيّلات ، وتغييب العقل كليّـًا أو جزئيـًا ".

وتناولت الورقة أصناف المخدّرات المشهورة في عدن ؛ ومنها : (حقن التّرامادول، والفولتارين وأدوية الصّرع، والأمراض النفسية، وكذا المنشّطات والشّمّة (اليمنية-الهندية)، بالإضافة إلى الكحول .


من أسباب انتشارها 

وأرجعت الأخت/ سعاد ؛ مسبّبات انتشار المخدّرات في عدن إلى جملة من الأسباب ، تحتلّ الصّدارة فيها "سبب سياسي" يراد من خلفه تدمير الجنوب ، بـ الإضافة إلى ما تشهده عدن من دخول كمّيات كبيرة من المخدّرات المتنوعة إليها منذ بداية الحرب الأخيرة (2015م)، كـ سلاح من الأسلحة التي يراد من خلفه تدمير عدن، بـ الإضافة إلى ما تعانيه المنافذ البريّة والبحريّة والجويّة التي عبرها يتمّ تهريب المخدّرات ، إلى جانب قصور القانون اليمنيّ ، ووجود أنواع كثيرة لم يتمّ إدراجها ضمن "قانون المخدّرات"  ـــ رغم خطورتها ـــ وتأثيرها على الوعي والصحة".


إجراءات عاجلة وفاعلة 

وشدّدت رئيسة المركز في دعوتها لجميع الغيورين على الجنوب إلى "سرعة اتّخاذ إجراءات عاجلة، وفاعلة، تشمل كلّ شوارع المدينة ــ من خلال الاستعانة بـ عقّال الحارات , وشباب متطوعين ـــ لرفع مستوى محاربة هذه الظاهرة ــ خاصة ونحن نشهد إجراءات أمنية غير مفعله ــ ابتداءً من الحدود البرية والبحرية، وانتهاءً بـ المطارات والموانئ " .


توصيات ومعالجات

وخرجت الورشة بـ جملة من التّوصيات تلخّصت : في ضرورة تأمين منافذ العاصمة عدن ، وضرورة إشراك مندوبين من رجال مكافحة المخدرات في كل منفذ ، والمطالبة بضغط شعبيّ , ومجتمعيّ ؛ لتفعيل قانون المخدرات القوي رقم (3 للعام 1993م) بكلّ مواده وأحكامه لمحاربة تجارة الحبوب المخدرة ، وكذا إدراج الأنواع المنتشرة في جدولة العناصر المخدرة المرفقة بالقانون ، وإصدار لائحة قانونية خاصة بعدن بالقوانين للعمل عليها ــ خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد ــ وتفعيل دور اللجان الشعبية والمجتمعية في الأحياء السكنية ، إلى جانب دعم جهاز مكافحة المخدرات بالمستوى الذي يحتمه واقع انتشارها ، أسوةً لما يقدم لجهاز مكافحة الإرهاب ؛ كون المخدّرات تعدّ واحدة من الأسباب لكثير من الأعمال الإرهابية في أيّ مجتمعٍ ، بـ الإضافة إلى تحسين أوضاع الشباب ، وتأهيل المرافق الرياضية والثقافية والفنية ؛ لصرفهم إلى ممارسة كافّة المواهب والإبداعات والملكات التي يمتلكونها ــ بعيدًا عن طريق المخدرات ــ ناهيك عن تحميل رجال الدين وأئمة المساجد ــ ممثلين بمكتب الأوقاف والإرشاد في عدن ــ  مسؤولية توحيد الخطاب الديني والإرشادي حول ظاهرة المخدرات وأضرارها، ونشر الوعي بين جموع المواطنين في المساجد عبرخطب الجمعة أو الحلقات الدينية. 


إنشاء مركز للعلاج 

كما شدّد الحاضرون ــ جميعًا ــ على ضرورة إنشاء مركز للعلاج من الإدمان على المخدرات، ودعم مركز عدن في ذلك ؛ لما له من أهمية قصوى ــ خصوصًا في هذه المرحلة ــ . 

وفي الختام ناشد الحاضرون كلّ الجهات المختصة ذات العلاقة بالتفاعل مع هذه التوصيات وأخذها بعين الاعتبار؛ كون المخدرات خطر كبير لن يستثني أحدًا من شرّه، مهما كان مركزه أو مكانته أو مستواه المعيشي.