-
العم/ صالح: المواطن هو الحلقة الأضعف والضحية الأكبر وسط كل هذه الأزمات
-
عامل: رفع سعر المنتج القديم يرجع لشراء منتجات جديدة تسجل علينا بالدّولار
-
الأخ/ عمر: الارتفاع المتواصل لصرف الدولار نتيجة السرقة وعدم التوريد لخزانة الدولة
-
الأخت/ لمياء:كلما زاد الدّعم من دول التحالف كلّما هبطت العملة وارتفع سعر الصّرف
-
صاحب محل صرافة: الانهيار الحاصل في سعر العملة الوطنية نتيجة فعل فاعلٍ,وأيدٍ خفية تعمل بقوة لتدمير العملة المحلية والاقتصاد الوطني
لازالت معاناة المواطن مستمرّة في مجابهة جميع الأزمات من أجل البقاء ؛ بل وتزداد سوءًا مع انهيار العملة الوطنية التي قابلها ارتفاع لا محدود في صرف سعر الدولار بين الحين والآخر في اليوم الواحد ما أثقل كاهله أكثر وفاقم من معاناته التي لا يتجرع مرارتها سواه في ظل صمت وغياب متعمد للحكومة، (4مايو) استطلعت آراء عدد من أصحاب المحلات والبائعين فيها فـ إلى الحصيلة:
غياب الحكومة والرّقابة
بداية جولتي؛كانت من داخل سوق الخضار لدى مديرية المنصورة ، مع الأخ/ أحمد بائع خضروات الذي أجاب على سؤالي حول الارتفاع اللامحدود في سعر الخضروات قائلًا: "لا أعلم الأسباب .. ولكن تجار سوق الجملة هم من يبيعوا لنا بأسعار مرتفعة، وهذا بدوره ينعكس علينا وعلى المواطن".. ويضيف: " أما بخصوص الدولار والتعامل فيه، فهذا شيء لا أعلمه، ولكن أتوقع ذلك طالما ليس هناك حكومة على الأرض تتلمس معاناة الشعب، ولا رقابة على ذلك".
خوفا من البشر وليس من الله
ومن جانبه يؤكد الأخ/ منصور صاحب محل لبيع الأسماك الطازجة بالقول: "انخفض سعر السمك اليوم مقارنة بالأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى (2500) ريال نوع " بياض وثمد".. وبأسلوب ساخر أرجع الأسباب إلى الحكومة التي وصفها "بالفاسدة"، منوهًا: "بأنّ ما أقدمت عليه هو خوفًا من المجلس الانتقالي، وليس من الله أو خوفًا على المواطن، الذي أرهقه وأرهقنا على حد سواء الغلاء غير الطبيعي الذي نعيشه هذه الأيام".
جشع التجار وطمعهم
فيما أتهم العم/ صالح , صاحب بقالة لبيع المواد الغذائية التجار بالتلاعب في الأسعار بحجة "ارتفاع الدولار" ، مشيرًا: "إنّه في الدقيقة الواحدة لليوم يتم رفعه، ومثال على ذلك، ذهبت لسوق الجملة لشراء "جونية أرز" ، أخبرني التّاجر إنّ سعرها "14,000" ريال، عدت لأخذ المبلغ ورجعت مرة أخرى إليه إذا به قد زاد فوق سعرها "500 ريال" ، وهذا إن دلّ فإنما يدل على جشع التجار وطمعهم اللامحدود، واستغلالهم للفوضى الاقتصادية الحاصلة نتيجة غياب الحكومة عن المشهد وعدم الرقابة عليهم...علمًا بـ أنّ سعر الكيلو الرز نوع "شاهين" قد وصل إلى (1,200 ريال)...ويضيف: "يا ابنتي ...المواطن هو الحلقة الأضعف والضحية الأكبر وسط كل هذه الأزمات التي نشهدها يومًا بعد يوم".
حساب بالآجل
كما كانت لي وجهة إلى أحد محلات بيع البهارات في الحجاز؛حيث يقول العامل فيه: "يتم التعامل بيننا وبين التاجر "المورد للبضاعة" بالآجل وبصرف الدّولار ، لذا حتى وإن كانت البضاعة قديمة، يتم التعامل معها وبيعها للمواطن بالسعر الجديد لصرف الدولار"...يتفق معه الأخ/ ناصر , بائع في محل لبيع (الحناء والغسل) ويضيف: " رفع سعر المنتج القديم، لأنّ هناك حركة شراء لمنتجات جديدة تحسب وتسجل علينا بالدّولار".
أزمة تسديد
كما كانت لنا جولة في شوارع كريتر ؛ التقيت فيها بالأخ/ عمر , صاحب بسطة لبيع الملابس الذي تحدّث عن هذا الأمر بالقول: " طبعًا البضاعة القديمة أبيعها للزبون بالسّعر القديم، أما الجديدة فتباع له بالسعر الجديد الذي أصبح هذه الأيام مولع بسبب انهيار العملة التي رافقها ارتفاع في صرف الدولار".. ويضيف: "خليها على الله يا بنتي .. أعاني من أزمة في تسديد ما عليّ من مبالغ للتجار، حيث أخذت بضاعة قبل عيد الأضحى بالدولار والريال السعودي حين كان الصرف للريال السعودي في تلك الفترة مقابل الريال اليمني (147 ريال)، بينما الدولار كان يصرف بـ(525 ريال) ، والآن بشتري بسعر صرف اليوم، وكأنك يابو زيد ما غزيت".. مؤكدًا أن الارتفاع المتواصل لصرف الدولار نتيجة السرقة وعدم التوريد لخزانة الدولة.
تضارب في سعر المنتج الواحد
قبل مغادرتي لمكان البسطة استوقفتني الأخت/رندا ؛ وسألتني هل أنت صحفية؟ فأجبتها "نعم" ، فبدأت تحدثني ــ بكل عفوية ــ وتقول: " دخلت قبل يومين إحدى محلات التجميل لشراء قارورة عطر مركونة على الرف، فعند سؤالي على سعرها أخذ العامل "الآلة الحاسبة" وبدأ يحسب سعرها "بالدولار" وعند الانتهاء أخبرني بأنّ سعرها قد وصل إلى (4,000 ريال)، ليس هذا فقط ؛ بل هناك تضارب كبير في سعرها من محل إلى آخر فمنهم من يبيعها بـ(5,000 ريال)، ومنهم بـ(5,500 ريال)، والبعض الآخر وصلت عنده إلى (6,000 ريال).. علما أن سعرها القديم كان لا يتجاوز الـ(2,000 ريال)..هذا مثال بسيط ضربته لك ، وقيسي على ذلك بقية الأمور من منتجات وسلع غذائية وغيرها".. وتضيف: "عزيزتي .. إذا لم نتراحم فيما بيننا ؛ فلن يرحمنا أحد وسنصبح فريسة سهلة لكلّ الأطماع سواءً في الداخل أو الخارج".
العديد من المساعدات
وفي خضم هذا الارتفاع المتواصل لدولار وكذا الريال السعودي، طفت على السطح العديد من المساعدات التي قدمتها دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية؛ حيث قامت برفد البنك المركزي اليمني بمليارات الدولارات ؛ وذلك للحد من انهيار العملة .. كما أبدت مؤخرًا الكويت استعدادها لرفد البنك بـ(5 مليار دولار) ، في حين رفدت "دولة قطر" للبنك المركزي اليمني (3 مليار) ليست كوديعة ؛ وإنما كمنحة لمساعدة الشعب اليمني وقد أقرت اللجنة الاقتصادية بعد دخولها في حساب البنك، على إعادة النظر في سعر الدولار إلى (322) بعد ما كان قد تجاوز الـ(595)، وفي هذا الصدد تقول الأخت/ لمياء: "رغم كل تلك المبالغ التي يتم رفدها للبنك ؛ إلا أنّه ــ للأسف ــ يتم بها دعم السرق الذين في الحكومة – حدّ وصفها – ،
وواصلت بنبرة يملؤها الحزن " خلاص .. شكرًا لهم، ما عاد نشتي دعم، كلما قالوا دعم ، كلما هبطت العملة وارتفع سعر الصرف".
فعل فاعل
فيما يفسر لنا صاحب أحد محلات الصرافة في عدن – فضّل عدم ذكر اسمه – بالقول: " رغم أنّي لست خبيرًا اقتصاديًا ، ولكن من خلال خبرتي المتواضعة في العمل المصرفي، أعتقد أنّ الانهيار الحاصل في سعر العملة الوطنية ؛ نتيجة فعل فاعل وأيدٍ خفية تعمل بقوة وبكل الوسائل لتدمير العملة المحلية،وكذا تدمير الاقتصاد الوطني وتجويع المواطنين، وأماتت الشعب بشكل جماعي وبسرعة متناهية، وبخطة مدروسة ستقضي بعدها على الأخضر واليابس في هذا الوطن الغالي المنكوب والمغلوب على أمره".
تعطل أجهزة الدولة
ويضيف: "كما لا يمكن إغفال تأثير غياب الدولة بشكل كلي، وتعطل أجهزتها ونهب المركزي في صنعاء، بما فيه من عملات نقدية محلية وأجنبية، وتوجيه كل تلك المقدرات للجانب العسكري، بالإضافة إلى الفساد الحاصل في كلّ المرافق سواءً في المناطق المحررة أو مناطق سيطرة الحوثيين ، ناهيك عن توقّـف الصادرات من غازو نفط ــ بشكل كلي ــ التي كانت تعود بالعملة الصعبة للبلد".
بلد مستورد وليس منتج
وواصل حديثه: "ومن المعروف أن اليمن تعد من البلدان المستهلكة والمعتمدة بشكل كلي على الاستيراد، فبالتالي البضائع المستوردة يتم دفع قيمتها بالعملة الصعبة، لذلك يزيد الطلب من قبل التجار والمستوردين على العملة الصعبة، ويقل العرض الذي غالبا ما يتحكم (الفاعلون والمؤثرون)، إلى جانب عدم وجود أية ضوابط وإجراءات ملموسة على الواقع من قبل الحكومة والبنك المركزي، وزيادة أعداد محلات الصرافة بشكل فوضوي".
استهداف بالدرجة الأولى
نظمت العديد من الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية، تنديدًا بالوضع وتدهور العملة، التي قابلها ارتفاع بالأسعار في كل متطلبات الحياة الضرورية، من مأكل، ومشرب، وملبس، وكذا ارتفاع في سعر "المشتقات النفطية" في المحطات الخاصة ــ التي وصلت إلى (10,500) ريال ــ في حين انعدامها في المحطات التابعة للدولة ؛ ونتيجة ذلك عمد سائقي الباصات وسيارات الأجرة على زيادة (50 ريال) فوق السعر السابق دون سابق إنذار...وحول هذه الجزئية أكّـد لي مصدر مسئول في شركة النفط بـ: " إنّ ما يحدث هو عبارة عن "صفقة تفاهم" بين التاجر العيسي وبين شركة النفط، بحيث يسمح له البيع عبر المحطات الخاصة والسوق السوداء، وبعد مدة من الزمن يضخ للشركة كمية بسيطة يتم بيعها في المحطات التابعة لها"، مضيفًا: "إنّ هناك أخبارًا تؤكد بأنّهم سدوا على التسعيرة الجديدة التي ستصل إلى (7,500) لسعر الدبة (20لتر)، واحتمال يتم الضخ قريبًا للمحطات الحكومية".. مؤكدًا: "إنّ ما يحدث هو عمل سياسي ممنهج يستهدف عدن بالدّرجة الأولى" والجنوب بشكل عام .
