بعد أن ضرب ارتفاع سعر صرف "الدولار"أطنابه كاهل المواطنين في عدن ، بدأت العاصمة تشهد هبوطًا متسارعًا وغير مسبوقللعملة الأجنبية والريال السعودي، حيث وصل سعر الصرف مطلع الأسبوع الجاري إلى"شراء" السعودي (155) والدولار (580)، و"البيع" السعودي (165)والدولار (630)، ومع هذا الانخفاض إلا أن المواطنين ليسوا متأملين بهذا الانخفاض خيرًا،لأن الواقع لن يتغير – حسب توقعاتهم – وستظل الأسعار الغذائية وأسعار المستلزمات الضرورية في ارتفاع متواصل جراء غياب الرقابة عليهم.. في التقرير التالي تستعرض "4 مايو" تلك الآراء..
اللعببقوت الشعب
البداية كانت مع الأخ/ حسن الذي قال:"رغم الهبوط المتسارع للصرف ؛ إلا أنني لا أتوقع أي هبوط في أسعار السلعالغذائية والمحروقات، وكذا المواد المستوردة بشكل عام, إلا بعد استقرار الصرف لأكثرمن شهرين على الأقل".
من جانبه ترى أم وليد: "أن مايحصل عبارة عن لعبة, الهدف منها هو صرف المليارات التي بحوزتهم".
في حين يؤكد الأخ/ صالح أن "هناكأيادٍ خفية لديها مليارات الريالات اليمنية، أوقفت استنزاف العملة الصعبة من الأسواق"بفعل فاعل"، مؤكدًا أن الصرف سيستقر حاليًا عند سعر (156) للريالالسعودي، وعند (585) للدولار، وذلك لحين عودة الأيادي الخفية إلى المشهد للعب بقوت الشعب مجددًا"..
تفعيلدور الرقابة
بينما شدد الأخ/ حمود على ضرورة تفعيلدور الرقابة على المحلات التجارية وعمل تسعيرة محددة، وإلا يجب القيام بثورة ضدالتجار، في حالة لم تنخفض الأسعار وظلت على ما هي في ارتفاع متواصل.
ثابتةولن تتغير
أما الأخت/ مريم تقول: "إن الأسعارستبقى نفسها ولن يطرأ عليها أي تغيير، لأن التاجر سيتحجج هذه المرة بأنه قد اشترىالبضاعة بسعر (الدولار)، ولابد من أن يعوض خسارته، وهذا كله من ظهر المواطنالبسيط". ويؤكد الأخ/ أبو عمار أن المواد الغذائية "عمرها ما راح ينزلسعرها، حتى لو هبط سعر الدولار وكذا الريال إلى أسفل السافلين"- (حد وصفه).
فيما تشير الأخت/ ندى بأن "قيمةالقطمة الرز وزن خمسة كيلو وصلت إلى (5,500) ريال نوع "الفائق"، في حينكنت آخذها من قبل بـ(3,500) ريال، كما وصل سعر الدبة الزيت سعة (4لتر) إلى (3,400)ريال، وقد كنت آخذها سابقا بـ(2,200) ريال".
منحةللمعلمين
بينما يوضح الصحفي/ فتحي بن لزرق على صفحته في "الفيس بوك" بالقول: "إن الانخفاض المفاجئ لسعر الصرف ؛يرجع للمنحة التي قدمتها المملكة العربية السعودية، وكذا الإمارات العربية المتحدة للمعلمين في اليمن، حيث تم ضخها كعملة صعبة على كافة البنوك المحلية، على أن يتمالصرف للمعلمين ما يعادل بالعملة المحلية (70 مليون) دولار، وهذا ما أحدث كل هذاالفارق.. الأمر الذي يؤكد أن كل دعاوي الضخ السابقة لدعم العملة لم تكن حقيقية أبدًا".
ردمفاجئ وجريء
هذا وقد خاطب الصرافون البنك المركزي بإعطائهممهلة لبيع العملات الصعبة التي لديهم وتصريفها ، إلا أن البنك جاء رده مفاجئًا وجريئًا، حيث قال: "ورّدوا العملة الصعبة إلى البنك، ونحن سنشتريها منكم بسعرالساعة (450/550) للدولار قبل أن ينخفض سعر الصرف إلى (350) للدولار".
توقعاتالخبراء
وبحسب توقعات خبراء اقتصاديين فإنهميتوقعون وصول سعر صرف الريال إلى (100) ريال مقابل الريال السعودي خلال الساعاتالقادمة ؛ موضحين أن إمكانية استمرار هذا الارتفاع في قيمة الريال اليمني، يأتيلعدد من الأسباب ؛ أهمها: تفعيل الوديعة السعودية (2مليار) بفتح الاعتمادات لتجار الموادالغذائية للاستيراد بسعر أقل من السوق، مما خفف الطلب على العملة لدى الصرافين،وكذا المنحة النفطية السعودية الشهرية المقدرة بـ(60 مليون) دولار، مما جعل تجارالمشتقات النفطية يتوقفون عن استيراد النفط، وهم يعدون من أكبر الساحبين للعملةوللدولار من الصرافين.
إيقافالسحب
في حين أقر البنك المركزي في عدن، إيقافسحب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من �المكشوف� وتكوين احتياطي نقدي من العملةالمحلية.
وأكد محافظ البنك المركزي / محمد زمام،أن مجلس إدارة البنك �قرر إيقاف السحب على المكشوف من قبل الحكومة بدءاً من يناير(2019م) القادم، وتكوين احتياطي نقدي من العملة المحلية بمبلغ وقدره 500 مليار ريال�.
وشدد على أن تكون العملة المطبوعة مؤخراًضمن هذا الاحتياطي مع عدم استخدامها إلا وفقاً لسياسات نقدية واضحة.
كما أقر �وضع خطة لخفض مستوى الانكشاف السالب،وتوجيه كافة المبالغ التي تم طباعتها إلى احتياطي العملات وعدم استخدامها إلا بموجبسياسة نقدية واضحة تحافظ على مستوى العملة، من خلال دراسة الكتلة النقدية في جميع مناطقالجمهورية�.
خطواتتسهم
من جهتهم رجح مراقبون، أن تسهم هذه الخطواتفي الحد من انهيار العملة، مؤكدين أنها لن تكون العصا السحرية التي تحل الإشكالات الماليةبرمتها، وربطت مدى نجاعة هذه الإجراءات بمدى جدية البنك المركزي و�الشرعية� في تنفيذهاعلى الواقع وإيقاف العبث المتمثل في الفساد وضخ الأموال المطبوعة مؤخرا في السوق، واعتبرواأنها السبب الجوهري في انهيار العملة..
أملوخيبة
ويبقى المواطن بين أمل تحسن أسعار المواد الغذائية، وكذا المشتقاتالنفطية التي ارتفعت بفعل الانهيارات المتتالية للعملة المحلية مؤخرا، وبين خيبةالأمل في أن تنفذ هذه الإجراءات والتغييرات على أرض الواقع - نظرًا لغياب الدورالرقابي - ويلمسها من خلال انخفاض جميع الأسعار حتى ينعم ولو بجزء بسيط منالراحة..
