اخبار وتقارير

السبت - 12 يناير 2019 - الساعة 05:28 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / خاص

كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة يمنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن ميليشيا الحوثي اختطفت 120 امرأة في صنعاء، منهن تم احتجازهن لدى البحث الجنائي الخاضع للانقلابيين.
وأشارت المنظمة، اليوم السبت، إلى أن هذا المشهد تكرر كثيراً منذ بدء الانقلاب على الشرعية، والذي رافقته شن الانقلابيين حملات توقيف واعتقالات بصفوف المعارضين السياسيين والناشطين وزعماء القبائل.
وأشار التقرير إلى أن المنظمة تواصلت مع الجهات الأمنية ومن بينها إدارة البحث الجنائي التي يديرها حوثيون، الذين أنكروا وجود محتجزات لديهم، لكن التحريات الحقوقية حصلت على معلومات تفيد بأن عدد من النساء المختفيات محتجزات لدى الإدارة الجنائية الحوثية.
ولفتت المنظمة إلى أن هناك شخصيات حوثية حصلت على مبالغ مالية كبيرة مقابل الإفراج عن المحتجزات، بعد مرور أشهر عدة على احتجازهن وخطفهن وتعرضهن للتعذيب.
وأوضح التقرير أن المحتجزات اتهمن شخصيات في الجهاز الأمني الحوثي، من بينهم شخصان يديعان أحمد مطر، وحسن بتران، بالتورط في جرائم الاختطاف والاستيلاء على أموالهن ومجوهراتهن.
فيما يلي نص البيان:
بلاغ للأخ النائب العام للجمهورية
تلقت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدداً من البلاغات عن اختفاء نساء في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.. وقامت المنظمة فور تلقيها تلك البلاغات بالتحري عن المعلومات والتواصل مع الجهات الأمنية ذات العلاقة وإرشاد أقارب النساء المخفيات للإبلاغ لدى أجهزة الشرطة، والتحرك معهم لقيد البلاغات والبحث عنهن في عدد من الجهات الأمنية لقيد البلاغات.. وخلال عملية التواصل مع الجهات الأمنية تحصلت المنظمة على معلومات أن عدداً من النساء المخفيات محتجزات في البحث الجنائي بأمانة العاصمة، وقامت المنظمة حينها بالتواصل مع إدارة البحث الجنائي، وطرح المعلومات أمامهم مرارا وتكرارا، إلا أنهم كانوا ينكرون وجودهن.. وأعطوا المنظمة وعودا بالبحث عنهن والتعميم إلى فروع البحث والمستشفيات في العاصمة والمحافظات..
وبعد أشهر من الاختفاء أبلغت المنظمة عن عودة البعض منهن، وتم التواصل مع بعض أقارب المخفيات اللواتي عدن إلى منازلهن، والذين أكدوا عودتهن، لكنهم رفضوا الإفصاح عن بقية المعلومات، وبعد تطمينهم، والعمل على الأخذ بحق قريباتهم.. اتضح أنهن احتجزن في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وأنه تم الإفراج عنهن مقابل مبالغ مالية كبيرة اضطرت المحتجزات لدفعها بعد مرور أشهر عدة على خطفهن واحتجازهن وتعرضهن للتعذيب وعجز أقاربهن من الوصول إليهن مما أجبرهن على الرضوخ للابتزاز مقابل الإفراج عنهن وحفاظا على سمعتهن..
وأكدت إحدى المفرج عنهن (تحتفظ المنظمة باسمها حفاظا عليها) أنه تم مداهمة منزلها ونهب مجوهراتها وممتلكاتها وإخفاؤها لأكثر من شهرين وأنه تم التحقيق معها وإجبارها على البصم على عدد من الأوراق، وانها اضطرت للتنازل عن كافة أغراضها من مجوهرات ومال مقابل الإفراج عنها، وأكدت أنها احتجزت في فلة بشارع تعز وأن داخل المعتقل عشرات النساء والفتيات لا يعرف أهلهن عنهن شيئا.
وأفادت امرأة أخرى أنه تم احتجازها في عدد من الأماكن منها البحث الجنائي وإحدى الفلل في شارع تعز المليئة بالمحتجزات والخاضعة لحراسة شديدة.. وأن المحتجزات يرددن أن هناك شخصين يدعيان أحمد مطر وحسن بتران هما المسؤولان عن التحقيق والتعذيب وآخرين بأسماء وهمية..
وقامت المنظمة بالتحري عن تلك المعلومات لدى بعض العاملين في البحث الجنائي بالعاصمة صنعاء، أكدوا أنه في بعض الليالي تأتي حافلات متوسطة معكسة وبداخلها نساء، ويأتي محقق من البحث (تحتفظ المنظمة باسمه)، ويقوم بالتحقيق مع السجينات في المبنى الخلفي للبحث الجنائي، وأنهم يسمعون في بعض الليالي صراخ النساء خلال التحقيق معهن، ويصل أصوات صراخهن إلى الأحياء المجاورة للبحث الجنائي في شارع العدل.
وأفاد أحد ضباط البحث الجنائي أن هذه القضية كبيرة جدا وأنه لا أحد يستطيع الكلام خشية إخفائهم، مثل كثير من زملائهم العاملين في البحث الجنائي الذين انتقدوا بعض الممارسات..
وتطالب المنظمة النائب العام ووزير الداخلية وقيادة الأجهزة الأمنية بالتحقيق في هذه القضية التي تمس عرض كل يمني، والتحقيق مع المسؤولين في هذه الجريمة التي تنتهك أعراض المواطنين، وتستغل خشية الأهالي من الفضيحة في ممارسة الابتزاز عليهم، وسرقة المجوهرات والأموال التي يتم مصادرتها خلال عمليات المداهمة للمنازل بشكل غير قانوني.
وتحصلت المنظمة على معلومات من عاملين في البحث الجنائي أن أحد الأشخاص الذي يتولى هذه العمليات القذرة، ظهر عليه الثراء الفاحش خلال هذه الأشهر، وقام بشراء فلة فخمة بمبلغ (150) مليون ريال قرب قاعة المؤتمرات في منطقة عصر بالعاصمة وشخص آخر في منطقة حزيز امتلك الأراضي والسيارات بعد أن كان شخصا معدما ويعمل مع والده في جمع قناني المياه الفارغة كعمل شريف لكسب قوت يومه، قبل أن يتحول إلى مسؤول أمني برتبة عقيد ويمارس فساد السلطة والاثراء غير المشروع.
إن المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر إذ تدين هذه الجريمة المشينة، وتعلن تضامنها مع النساء الضحايا وذويهن، فإنها تطالب كافة المسؤولين بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، في وضع حد لهذه القضية الخطيرة وغير المسبوقة، ومحاسبة المتورطين في تلك الانتهاكات والتجاوزات، ومعاقبتهم وفق القانون اليمني ليكونوا عبرة لغيرهم.. وحماية المواطنين وأعراضهم من هؤلاء المسعورين.
وتؤكد المنظمة أنها على استعداد لتقديم كل ما لديها من معلومات لكل تحقيق جاد في القضية، وتؤكد أن هذا البيان يعد بلاغا رسميا للنائب العام للتحقيق في القضية ورفع الظلم عن كاهل الضحايا.