تعمل جماعة الحوثي (الذراع الإيرانية في اليمن) على تعزيز مواردها المالية، لتمويل عمليتها العسكرية وشراء الولاءات، وإثراء أفرادها وتمكينهم اقتصادياً، وتمارس شتى أنواع الابتزاز والإتاوات.
وتفيد معلومات خاصة أن ميليشيا الحوثي عطلت مؤسسات الدول ومنها البنك المركزي، والآن تمنح تصاريح لشركات صرافة عن طريق المدعو علوي يحيى بدر الدين الحوثي، والذي بدوره يمارس دور الجهات المعنية بمنح الترخيص ويقبض هذا الشخص مبالغ مالية كبيرة تصل إلى 35 مليون ريال يمني. بحسب "نيوز يمن".
وتُؤكد المعلومات أن ميليشيا الحوثي تفرض على شركات الصرافة دفع مبالغ مالية إجمالية تُقدر بنحو 46 مليون ريال يمني، منها 3 ملايين ريال رسوم ترخيص، و500 ألف ريال على كل فرع تابع لتلك الشركات في حال تزيد تلك الفروع عن 10 فروع، و40 مليون ريال ضمان يتم إيداعها لدى البنك المركزي بصنعاء، و3 ملايين ريال ضريبة.
في وقت تمنح ميليشيا الحوثي تراخيص لإنشاء مكاتب للصرافة مقابل حصولها على المال دون الالتزام بالقانون ليصل عدد مكاتب الصرافة غير المرخصة والتي لا تمتلك الصفة القانونية إلى 800 مكتب حتى منتصف العام 2018.
كما تفرض ميليشيا الحوثي على مكاتب ومحلات الصرافة دفع مبالغ مالية تُقدر في الإجمالي بـ13 مليون ريال يمني، منها 1.5 مليون ريال رسوم ترخيص، و10 ملايين ريال ضمانة، و1.5 مليون ريال ضريبة.
وتقوم هذه الميليشيا بنهب وسلب شركات ومكاتب الصرافة التي تمتلك تراخيص قانونية، والتي لا تتبع عناصرها، وتفرض عليها الأموال الطائلة بدون أي مسوغ قانوني.
