عرب وعالم

الأربعاء - 25 أبريل 2018 - الساعة 09:40 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات

اكّد نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، أن هناك إصراراً خليجياً وكويتياً على حل الأزمة بين الأشقّاء في مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الجار الله خلال الجلسة الختامية للملتقى الإعلامي العربي الـ 15 بالعاصمة الكويت، أمس : إن "زيارة وزير خارجية دولة قطر للكويت اليوم بحثت سبل حل هذا الخلاف"، مؤكّداً أن الجميع يدرك أن استمرار هذا الشقاق يشكّل تصدّعاً في الجسد الخليجي.

وقال: "هذا الخلاف إذا لم يُحلّ سيدمّر آمال وأحلام وطموحات أبناء دول المجلس في التماسك والوحدة والتناغم وفي العمل الخليجي المشترك لمصلحة دول مجلس التعاون، بكل أسف منذ نشأ هذا الخلاف تعطّلت آليات عدة في إطار مجلس التعاون، لم تعمل هذه الآليات.. تعطّلت اجتماعات.. وتعطّلت لقاءات.. وتعطّلت مقترحات".

وأوضح الجار الله أن تعطّل كل عمل خليجي مثمر وبنّاء لمصلحة أبناء دول المجلس تضاف إليه "التداعيات التي يمكن أن يسبّبها ويؤدّي إليها استمرار هذا الخلاف على الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعلى الاستقرار في المنطقة، وعلى علاقات دول مجلس التعاون بالمجموعات الاقتصادية الكبرى في العالم"، كما نقلت "الجزيرة نت".

وكان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعث أمس الاثنين، برسالة خطية إلى نظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سلّمها وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لأمير الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الرسالة تتناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، و"تتّصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين".

كما أشار الجار الله إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة من أجل الحل، "لكن الظروف لم تنضج بعد لعقد قمّة، وقد يكون ذلك في سبتمبر المقبل، وأملنا كبير في جهود الجميع لحل الخلاف".

ودفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتجاه تسوية الأزمة الخليجية؛ لأنها أدّت إلى تشتيت التركيز بمنطقة تعصف بها النزاعات، ودعا إلى قمّة أمريكية-خليجية لإنهاء حصار قطر.

وتتوسّط الكويت في الأزمة الخليجية، القائمة منذ 5 يونيو 2017، بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وقطعت الدول الخليجية الأربع علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.