الأحد - 15 يوليه 2018 - الساعة 11:28 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
أسدلت معلومات خاصة الستار عن أسباب لقاءات الرئيس هادي ونائب رئيس الحكومة، بعصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء، في العاصمة المؤقتة عدن، بعد شهر من لقاءه بمحافظ حضرموت وقيادة السلطة المحلية.
ويأتي لقاء الرئيس ونائب رئيس الحكومة بوكيل محافظة حضرموت للوادي والصحراء وقائد المنطقة العسكرية الأولى في العاصمة المؤقتة عدن بصورة تكشف توّجه جناح الإخوان في حكومة بن دغر لتدشين مشروع تفكيك محافظة حضرموت وتقسيمها .
وقال مصدر رفيع، إن لقاءات الرئيس هادي ونائب رئيس الحكومة بالسلطة المحلية والعسكرية بوادي حضرموت بمعزل عن اللواء فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت وقيادة السلطة المحلية يؤكد على أن قرار تفكيك محافظة حضرموت وفصل وادي وصحراء حضرموت عن ساحلها بات مطروحا على طاولة الرئاسة وماهذه إلّا مؤشرات لإشهار وادي وصحراء حضرموت محافظة مستقلة تسيطر على قراراها جماعة حزب الإصلاح المندرجة في حكومة الشرعية.
وأشار إلى إتساع الخلاف في الفترة الأخيرة فيما بين محافظ محافظة حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني المدعوم إماراتياً، ووكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الأولى المدعومان مباشرةً من الجنرال علي محسن الأحمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقد شرعوا مؤخراً في القيام بأعمال مناهضة لتوجهات التحالف العربي في مكافحة الإرهاب بوادي وصحراء حضرموت.
وتداول عدد من قيادات الرأي العام بمحافظة حضرموت أن الكثيري وطيمس يعملان بمعزل عن المحافظ البحسني بإعتراض توجيهاته لقوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى بإستلام وتولي الملف الأمني لوادي وصحراء حضرموت.
وذكر المصدر، أن اللقاءات الأخيرة لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء بالوكيل عصام الكثيري، والتي منها التوجيه بمليار ريال يمني لدعم مشاريع في مدينة سيئون ووادي حضرموت، أثارت حفيظة القيادات المحلية بمحافظة حضرموت بالساحل والوادي، في إتجاهٍ رسمي وشعبي إلى تصعيد الأعمال المناهضة لتفكيك حضرموت وتسليم الوادي لعناصر الجنرال الأحمر أوولأدوات جماعة الإصلاح الفرع اليمني لتنظيم الاخوان الدولي .
وافادت معلومات من مصادر بوادي حضرموت، بأن جماعة الإصلاح وعبر ذراعها المسحلة بوادي حضرموت "المنطقة العسكرية الأولى" اتجهت لصناعة "عناصر إجرامية" في سيئون، بغرض تنفيذ عمليات متنوعة بالإعتماد على عناصر عسكرية من مناطق معينة.
وتشير المعلومات إلى أن جناح الإصلاح في الحكومة لجأ لهذه الخطوة، بعد إتساع المطالبات الشعبية بوادي وصحراء حضرموت لدول التحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات، بتسليم الملف الأمني بالوادي والصحراء لقوات النخبة الحضرمية المندرجة في إطار ألوية المنطقة العسكرية الثانية.
