برزت سلعة الوقود في العاصمة عدن من ضمن أبرز السلع التي تمارس فيها الحكومة عقابها على الشعب ،إذ لم يمضِ أسبوعان على لقاء عُقِد بالعاصمة عدن ضم وزير النفط المهندس العود ، ومدراء فروع شركات ، والذي شُدد خلاله على أهمية تحقيق استقرارٍ تموينيٍ وانضباطٍ في عملية استيراد وتأمين احتياج السوق المحلية من المشتقات النفطية ، حتى نفاجأ بانعدام الوقود من الأسواق المحلية والمحطات ، الأمر الذي يعيد للحسبان الحقيقة الكامنة خلف انعدام الوقود وإن برزت بمسببات إدارية.
إيمان الحكومة بأهمية الوقود في البلد جعلها تمارس تعذيبًا للمواطن من شكل آخر ؛ حيث تكمن أهمية الوقود في كونه يتدخل في جميع مناحي الحياة ، وكلما سلمت الحكومة زمام هذه السلعة لتجار ومدراء مؤسسات تابعين لها استطاعت في التفنن في تعذيب المواطن من خلال التعمد لتغييب أو تقطير سلعة الوقود ، والتي بغيابها تتعثر كثيرًا من الخدمات (الكهرباء المياه المستشفيات الحكومية الزراعة) وتعطل المضخات والمركبات وتعطل السير ، ولطالما سمعنا بتوقف كثير من المؤسسات الخدماتية نتيجة غياب الوقود والتي آخرها مؤسسة كهرباء عدن.
الرصد لتصريحات
وبحسب رصد أجرته صحيفة (4مايو) للوعود التي أطلقتها الحكومة حول الوقود ، فيمكنك القول إن جميع من في السلطة سواء أكان رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء أو مجلسه أو وزير النفط أو مدير شركة النفط أو مدراء شركة النفط في المحافظات المحررة قد أطلقوا وعودًا كررت بعبارة كاذبة. وفي جولة خاطفة لموقع الحكومة الرسمي "وكالة سبأ" تدرك حجم تلك الوعود ، حيت تطالع بين كل أزمة وأخرى تصريحًا لمسؤول في الحكومة يشدد على ضرورة وضع المعالجات اللازمة لتوفير المشتقات النفطية بعدن.
ورصدت صحيفة (4مايو)تصريحًا لكلٍ من : رئيس الجمهورية اليمنية ،رئيس الوزراء ، نائب رئيس الوزراء ، وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ، مجلس الوزراء ، وزير النفط ، مدير عام شركة النفط ، مدير شركة نفط عدن ،والسلطة المحلية بالعاصمة عدن، وإزاء هذا الكم الكثيف من الوعود والكذب بالمجان من قبل مسؤولي الدولة يمكن التيقن أن الحكومة ومسؤوليها لا ترتأي إلا عقاب الشعب من خلال هذه السلعة.
كما رصدت "4مايو" أبرز الأسباب التي لأجلها انقطع الوقود في العاصمة عدن والتي برزت في أخبار صدرتها شركة النفط عدن ، كسبب (ارتفاع سعر العملات الأجنبية ، طلب التاجر سداد مديونيته ، اتهامات لشركة المصافي بعرقلة المهام وممارسة مهام شركة النفط، احتكار السوق النفطي على تاجر بعينه، إضراب ينفذه عمال شركة النفط، تعطيل شركة مصفاة عدن).
من جهة أخرى أقر لـ"4مايو" عبد السلام القاضي أحد مسؤولي شركة النفط ومدير التمويل فيها بالقول: "يوميا تتسلم كهرباء عدن ديزل باسم محطة الصعدة البريقة ، فيما نفاجأ بمناشدة مسؤولي الكهرباء أن المخصص لا يكفي" . وفي تصريحه أشار إلى أن 1400 طن لا تكفي لكل المحطات.
ونوه إلى الكمية الحقيقية أن الكهرباء تتسلم 1,500 طن يوميا ولا نعرف السبب في إهمال 100 طن وفي حسبة بسيطة إن طمس 100طن تقدر بـ 120 ألف لتر يوميا لتبلغ في الشهر 3 مليون و600 ألف لتر تذهب لجيوب الفساد.
المعادلة البسيطة التي كشفها المسؤول في النفط تشير إلى حجم الفساد في الدولة ومرافقها بالإضافة إلى ما صرح به من سابق رئيس الحكومة وأشار إلى وجود فساد في الكهرباء غير أن الأمر ليس كذلك بل الأمر أبعد من ذلك وأن الفساد جزء من منظومة الحكم.
من جهته صرح لـ صحيفة (4مايو) أحمد مهدي المفلحي - عامل في محطة وقود حكومية في عدن - أن أزمة المشتقات النفطية مزمنة ، تشبه لحد ما الأمراض المزمنة للأجساد التي ما أن تتعافى منها إلا وتجدها تنتكس حتى بتنا على قناعة أنه ليس لدى الحكومة أي حلول نهائية لها.
من جهته يقول النقابي أنيس محمد - نقابي بالمجلس النقابي - أن الأزمة الحالية غير منفصلة عن عمق الأزمة السياسية في عدن والمحافظات الجنوبية سواء أكان من قبل السلطات الشرعية أو المكونات المعارضة.
وأضاف : "إن عودة أزمة المشتقات النفطية إلى الواجهة في عدن مرة أخرى ، لا يعني أنها المرة الأخيرة ، حيث سنشاهدها تعود مرة رابعة ، وعشرين!..".
وحول المسببات يقول النقابي أنيس لصحيفة (4مايو) ": أن تعمد الحكومة لليوم الإبقاء على توقف شركة المصافي هي فقط لإطلاق يد العيسي على الأسواق المحلية وللتفنن بمعاقبة الشعب".
وأضاف : " إن أكبر الخاسرين من الأزمة (المواطن) والتي تلقي بظلالها الثقيلة على حياة أهالي المدينة، مجبرة بعضهم على شراء حاجته من هذه المواد الأساسية من السوق السوداء".
