الإثنين - 12 يونيو 2023 - الساعة 11:14 م
العبث والفساد المنظم لمعين عبدالملك وشلته في السلطة والذي استهم بشكل مباشر في استهداف معيشة المواطن في الجنوب المحرر ، وايصال الوضع الاقتصادي الى الانهيار بصورة جنونية ، وعرقلته لتشكيل هيئة مكافحة الفساد ، واهدار المال العام وسوء التصرف بالثروة الوطنية وفقا للتشريعات التي احاطها بنفسه لانتهاج الفساد بطريقته وجعل من نفسه ديكتاتور متحكم بالمال العام يعقد الصفقات لعرقلة اداء ومهام المؤسسات الحكومية ، وانتهاج سياسة التعذيب والتجويع الجماعي على شعب الجنوب ، وسعيه الحثيث لاعاقة تشكيل هيئة مكافحة الفساد لتجميد ، وعرقلة تفعيل اي اجهزة لمكافحته هي عناوين بارز كفيلة لان تؤكد بان اقالة معين واجب وطني وتقديمه للمحاكمة العادلة ضرورة لا تسقط بالتقادم جراء ما ارتكبه الرجل من جرائم بحق الشعب .
فساد معين يبين استغلال الرجل للوظيفة والاخلال بها ، وبالامانة ، والواجب الوطني ، والذي يتطلب اليوم تحرك شعبي او وطني عاجل لسرعة الاقالة له ، وتقديمه للمحاكمة فورا جراء ما ارتكبه من جرائم بحق الشعب في الجنوب اراد بها تعذيبه ، والحاق الضرر به .
ظهور الرجل مؤخرا وقوله بان عدن غير امنه كان تزامنا مع تطورات ، ومستجدات جديدة تتمثل بتغيير مواقف قوى صنعاء في الشرعية وطغيان التخادم الشرعي الشمالي ، و الحوثي الشمالي ، والذي يتطلب ان يكون هناك تعاطي جاد لاتخاذ مواقف تقطع الطريق امام ماهو مخطط ويتعارض كليا مع كل التوافقات التي تم الوصول اليها ، ويستدعي رفع الصمت المطبق للرعاة لتلك الاتفاقيات التي ابرمت بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي واخل بها الاول ، وايقاف التعامل مع هؤلاء النازحين كسلطة امر واقع مفروضة على شعب الجنوب، ويعطى للجنوبيين ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي صلاحية ادارة شؤون الجنوب باعتباره القوة الباسطة والمتحكمة على ارضها والمؤهل لادارة شؤونها.
لهذا فلا يمكن ان يتحقق شي بعد كل الذي مورس ، وينتهج بحق شعبنا من تعذيب وحرب ممنهجة لاهداف تنم عن حقد دفين تقله عدة اطراف على شعبنا وعلى راسهم معين وحكومته ، حتى لو اتخذ قرار بتغيير معين ، والاقالة له، فاننا محتاجين كشعب لان يكون لنا الحق في فرض ماهو مناسب لشعبنا ، فاستقلالية وتحرير قرارنا الوطني الجنوبي بات ضرورة لا يقل عن مطالبنا في رفع الظيم على شعبنا كما ارادوا الشهداء الذين افتدو هذه الارض الطاهرة بارواحهم ، اللعب الى هنا يكفي خاصة عندما تصل الاوضاع للمساس بكرامة المواطن الجنوبي.
