الأربعاء - 06 سبتمبر 2023 - الساعة 12:59 م
الشاة شاة سالمين واللبن لسيده.. مثل حضرمي حينما يتحكم شخص في مال غيره بدون وجه حق، وجاء المثل في وقته..في وقت اغلاق حسابات الاجور بالبنك المركزي واحكمت عليه الاغلاق، والمفتاح بيد الآمر الناهي ولا همه للاسر التي انقطعت عنهم لقمة العيش وألبان الأطفال وحفاظاته، والمريض مالقى الدواء ولم يجد من يدينه قبل مايدفع الدين المكتوب.
فأتقوا الله في أقوات الناس ماهكذا تكون الحلول بوقف الرواتب، إن كنت تملك الرصيد فغيرك لا يملكه، وان كان لك مصدر آخر فكثير من الموظفين لا يملك الا راتبه، فكيف يصل الموظف الى مركز عمله وليس لديه اجرة مواصلاته، وكيف تريده يقوم بعمله وهو يفكر في متطلبات بيته وأسرته؟ وكيف تحارب الفساد وانت تمنع صرف راتبه؟ في وقت فتح المدارس وانهيار العملة ورفع اسعار المحروقات وبالتالي الى رفع للمواد الغذائية وبقية الأصناف الاخرى.. عجبا كيف يتخذ اصحاب القرار قرارا دون مراعاة لمعيشة الناس في وضع متدهور وازمة خانقة من غلاء فاحش وتدهور صحي وفقر تجاوزت نسبته خط الفقر؟!
أتريدون الشعب يقتات على القمائم ويقف امام ابواب المصارف والبنوك والمساجد وينتظر امام المطاعم ليجمع ما تبقى من مخلفات طعام الزبائن؟ ماهكذا تكون الحلول يامالية.. وانكم تعلمون ان الاستحقاقات القانونية للموظفين قد هضمت وحرم الموظف من علاواته وتسوياته بل هناك الكثير من علاواته قد رحلت ألايكفيه هذا؟
ماهكذا تكون الحلول ياحكومة.. وانما من الاعداد الجيد والتقييم مسبقا.. كان ممكن من فتح حساب للموظف من قبل الموظف نفسه ويسلم لمكاتب المالية لكل محافظة على حدة مع كامل بيانات الراتب والاستقطاعات للموظف ويرفع للوزارة للادخال وبعد الاتمام تطبق آلية الصرف بموجبه حسب البنوك ورقم الحساب.
من المسلم به لا يحق توقيف الرواتب كاستحقاق قانوني لانه متعلق بمعيشة اسر وافراد.. ولما له من انعكاسات ليست بالسهلة من الناحية السلوكية والاقتصادية والاجتماعية، واذا كان هناك نظام جديد بهدف التسهيل والاسراع وحفظ الحقوق لابد من الاعداد له والتجهيز بعد دراسته جيدا وليس على حساب الناس باصدار قرار يفتقد لأبسط الحقوق والمراعاة وماينتج عنه من انعكاسات سلبية خاصة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر به الوطن.
وبعد كر وفر وعدم رضاء الموظفين وتوافقها فك أسر الراتب في يوم مشهود له بالمآسي والآلام في الرابع من شهر سبتمير 2023م عبر البنوك.. وبقي عدم التوافق على قرار معدوم يفتقد للثقةوعدم الامان والاطمئنان في ظل اوضاع مهزوزة وعملة مشلولة وفي ظل خطة فاقدة للمعايير وراتب لا يساير غلاء الاسعار، وتقلبات اسعار العملة، جعلت الموظف لا يستطيع اللحاق.. فعدم الاستقرار قد أخنقته واحبطته في غياب المعالجات.. فهل يسترد ذوي الدخل المحدود عافيته ام يظل التعويم يخنق الجميع؟
