4 مايو/ تقرير /حاتم العمري:
لليوم الرابع على التوالي مازالت قرى ومناطق مديرية سرار يافع بمحافظة أبين تغرق في ظلام دامس، دون تحرك جدي أو بوادر تلوح في الأفق لمعالجة المشكلة.
وكانت إدارة كهرباء سرار قد أعلنت في وقت سابق عن توقف محطة الكهرباء عن العمل إلى أجل غير مسمى، لأسباب قالت الإدارة أنها تتعلق بأمور فنية ومالية.
وفي هذا الصدد أوضح الشيخ صالح حسن المنصري رئيس الإدارة السياسية بالمجلس الانتقالي بالمديرية، مدير كهرباء سرار، بأن سبب توقف المحطة عن العمل يعود إلى عدة أسباب مالية وفنية وإدارية من بينها عدم تجاوب الكثير من المواطنين مع ماتم اقراره من قبل إدارة الكهرباء والمجلس الانتقالي بالمديرية والمتمثل بدفع مبلغ خمسة الف ريال عن كل مواطن، وعشرة الف ريال عن كل محل تجاري في السوق العام للمديرية، هذا المبلغ كانت قد أقرته إدارة الكهرباء والمجلس الانتقالي في اجتماع سابق، كحل اسعافي لاجرة نقل الوقود للمحطة، وزيوت للمولد الكهربائي، ورواتب عمال وشراء قطع غيار للمولد، نظرا لما تمر به الكهرباء من مديونية وعجز مالي قد يهددها بالتوقف النهائي عن العمل.
واردف مدير الكهرباء:"بأن هذا المبلغ الذي تم اقراره على المواطنين واصحاب المحال التجارية، سوف يتم استقطاعه من المتأخرات عند المواطنين للكهرباء منذ عهد الإدارة السابقة، مضيفا بأن من ليس عنده متأخرات من سابق سيتم خصم هذا المبلغ من قيمة استهلاك التيار لدورة شهر ديسمبر.
واضاف المنصري:" أن من بين الأسباب التي حدا بالإدارة إلى إيقاف العمل في المحطة بسببها هي عدم قدرة الإدارة على إنزال فواتير الاستهلاك لشهر ديسمبر، حتى تقوم السلطة المحلية بالمديرية بفرض التسعيرة الجديدة لقيمة استهلاك التيار الكهربائي، والمحددة ب 200ريال للوحدة بدلا من 20 ريال.
واستطرد قائلا:"ومن حرصنا في إدارة الكهرباء فقد عملنا بأن تكون فواتير استهلاك التيار الكهربائي شهرية بدلا من شهرين للدورة الواحدة، حتى يتسنى لجميع المواطنين تسديدها دون تكلف مراعاة لظروفهم التي باتت أعباء الحياة اليومية تثقل كاهلهم، مؤكدا في ختام حديثه، وأمام هذه المشاكل التي تواجهنا فقد اتخذنا في إدارة الكهرباء قرارا بإيقاف محطة الكهرباء عن العمل إلى أجل غير مسمى حتى يتم وضع المعالجات والحلول الجذرية لجميع المشاكل المالية والفنية والإدارية التي تواجهها الإدارة وتعاني منها محطة الكهرباء.
الجدير ذكره هنا أن محطة الكهرباء بسرار سجلت أعلى مديونية، حيث بلغ حجم المديونية من قيمة فواتير استهلاك التيار الكهربائي التي عند المواطنين للكهرباء باكثر من 60مليون ريال منذ عهد الإدارة السابقة بسبب تخلف الكثير من المستهلكين عن سداد الفواتير، الأمر الذي تسبب بخروج الكهرباء كليا عن الخدمة وتوقفها لأكثر من عام، واليوم وبعد رفد محطة الكهرباء بمولد بقوة1ميجا ودخوله الخدمة قبل أقل من شهرين، إلا أن مشاكل الكهرباء عادت إلى الواجهه من جديد وأصبحت تمثل هذه الأزمة الخدمية أحد اوجة المعاناة في المديرية، دون حلول جذرية لهذه المشكلة التي تتكرر كل عام وكل حين، فرغم مالمسناه على لسان الكثيرين من أبناء المديرية، حول الأعمال الجبارة المبذولة من قبل مدير الكهرباء الأخ صالح حسن المنصري، الذي يسعى جاهدا على تحسين الخدمة وحرصة على استمرار التيار الكهربائي لمنازل المواطنين إلا أن هناك تحديات كبيرة لازالت تعصف بمنظومة الكهرباء حالت دون ذلك، ومن الصعب مواجهتها بمفرده، ومالم يتم تدارك الأمر والوقوف إلى جانب إدارة الكهرباء وتقديم الحلول والمعالجات لمشاكل الكهرباء فقد يؤدي إلى توقفها نهائيا، لكن في اعتقادي أن بوادر الحل غير واضحة لهذة الازمة وربما قد تطول، مالم يتم إنقاذ منظومة الكهرباء من الضياع، فالمسؤولية وحدها لاتقع على إدارة الكهرباء بل إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع ،بما في ذلك المواطنين من حيث الإسراع والايفاء بالسداد والالتزامات الشهرية اولا بأول حتى نضمن استمرارية الخدمة وتستطيع الإدارة القيام بمهامها على أكمل وجه.
