الإثنين - 04 مارس 2024 - الساعة 09:34 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو/ خاص
في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز خدمات التقييس، احتضنت العاصمة عدن فعالية تاريخية لتوقيع اتفاقيتين رئيسيتين بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، حضر الفعالية وزير الصناعة والتجارة الأستاذ محمد الأشول رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس، وبحضور سعادة الاستاذ سعود بن ناصر الخصيبي رئيس هيئة التقييس الخليجية وسعادة المهندس حديد الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
تأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الهيئة اليمنية للمواصفات وهيئة التقييس الخليجية على تعزيز التعاون في مجالات التقييس وكفاءة الطاقة، وبما يعزز سبل التعاون الإقليمي في مجال التقييس ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتعليقًا على هذه الاتفاقيات، أكد وزير الصناعة والتجارة، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس وعضو اللجنة الوزارية الخليجية لشؤون التقييس ، على أهمية التعاون الإقليمي في مجال التقييس، وأشاد بدور هيئة التقييس الخليجية في دعم الدول الأعضاء، وذكر أن اليمن عضو في هيئة التقييس الخليجية منذ عام 2010م بناء على قرار مجلس الاعلى، مما يعكس حرص اليمن على تعزيز التعاون مع دول الخليج في مختلف المجالات."
من جانبه، أكد سعادة أ. سعود بن ناصر الخصيبي، رئيس هيئة التقييس الخليجية على التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء، وأعرب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات مع الهيئة ، وذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار حرص هيئة التقييس الخليجية على دعم الدول الأعضاء في تحقيق أهدافها التنموية.
ومن جانبه، شكر سعادة المهندس حديد مثنى الماس، مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات جهود دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك ووزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس ادارة الهيئة وعضو اللجنة الوزارية للتقييس الاستاذ محمد حزام الاشول ودعمهما الراسخ والمستمر لمبادرات التقييس والجودة في بلادنا كما اثنى على دور هيئة التقييس الخليجية ودعمها، وأكد على التزام هيئة المواصفات بتنفيذ الاتفاقيات بما يخدم مصالح البلد، وذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة، ودعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
تتوقع الهيئتان أن يكون لهذه الاتفاقيات آثار إيجابية كبيرة على البلاد، تشمل:
• تعزيز كفاءة الطاقة في اليمن: من خلال تطبيق معايير كفاءة الطاقة، ستسهم الاتفاقيات في ترشيد استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف الطاقة، وحماية البيئة.
• تعزيز القدرات التقنية والمعرفية للهيئة اليمنية: ستوفر الاتفاقيات للهيئة منصة متقدمة للوصول إلى المواصفات القياسية، مما سيعزز قدراتها التقنية والمعرفية.
• دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني: ستساهم الاتفاقيات في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة.
تشكل هذه الاتفاقيات خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين هيئة التقييس الخليجية والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وتؤكد الهيئتان على التزامهما بتنفيذ هذه الاتفاقيات بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
