4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
من جديد تعود قضية اختطاف عشال الجعدني للواجهة بعد مرور نحو عشرين يوما على اختطافه' والتي كادت ان تعصف بالاخضر واليابس في الجنوب لو تدخل العقلاء لاخماد نارها التي أشعلها اعدأ الجنوب وجعلها مطية لاحقادهم على الشعب الجنوبي وحرف مسارها القانوني الى المسار السياسي' اليوم بدأت القضية تتجه لمسارها القانوني من خلال اعلان رئيس اللجنة الأمنية وزير الدفاع عن الكشف عن هوية المتورطين في القضية والادلاء بمعلومات في مؤتمر صحفي لايضاح الحقائق وملابسات الحادثة لاسكات كل الاصوات النشاز والحملات الاعلامية التي أستهدفت المجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية واتهامها بالتقاعس وشن حملات اعلامية ضدها.
" حرص الرئيس الزبيدي"
قضية عشال الجعدني حظيت بمتابعة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وحرصه الشديد منذ اللحظات الأولى لاختطافه ' وأولى اهتمام كبير بها وتوجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية بالبحث والتحري لكشف ملابسات الحادث وتعقب الجناة.
" جهود أمنية "
بذلت اللجنة الأمنية جهوداً كبيرة للبحث والتحري وتقصي الحقائق للوصول الى معلومات حول الخاطفين ' وعملت دون كلل لانجاز مهمتها بمايمليه عليها الواجب الوطني والانساني رغم الحملات الاعلامية المشبوهة التي تشن ضدها من قبل اعداء الجنوب' وهاهي اليوم تعلن عن محطات جديدة حول القضية والكشف عن معلومات جديدة بخصوص القضية.
"التفاف شعبي"
حظيت القضية بالتفاف شعبي مما مكن الأجهزة الأمنية في البحث والتحري للكشف عن المتورطين في حادثة الاختطاف ' ووحدت تلك القضية ابناء الجنوب ورص صفوفهم لمجابهة كافة الحملات المشبوهة والمغرضة تفريق الجنوبيين واعادة الثأرات والانقسامات.
" كيد هم في نحورهم"
أصيب اعداء الجنوب بصدمة وخيبة أمل جراء تماسك أبناء الشعب الجنوبي فكان ذلك ردت فعل قاسية اعادة كيدهم في نحورهم واحرقت نيراهم بعضهم البعض' فحقق الجنوبيين نصرا مؤزرا سياسيا واعلاميا حول هذه الحادثة من خلال تبني اللجنة الامنية العليا قضية اختطاف عشال الجعدني وجعلها قضية محورية لايمكن التهاون فيها' وهو ما اثبته اليوم وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية من الافصاح والكشف بمعلومات حولها' وذلك لاحقاق الحق والعدالة.
" تفاعل مجتمعي"
حول هذه القضية وما آلت اليه من مستجدات تفاعل عدد من الناشطين الجنوبيين في اطلاق حملة مؤيدة للجنة الأمنية من خلال اطلاق هاشتاق #القانون_يحقق_العداله
أكدوا فيه مساندتهم للجنة الأمنية وأشادتهم بجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار والبحث والتحري لتعقب مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة' مؤكدين ان العاصمة عدن تنعم بالامن والامان والاستقرار بفضل تلك الجهود.
مؤكدين ان الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي يولي اهتمام خاص لمعالجة القضايا المجتمعية التي تولد الصراعات في المجتمع الجنوبي، وآخرها اصدر قرار بتشكيل لجنة لمعالجة قضايا الثأر في منطقة الحد بيافع.
مطالبين باتباع الإجراءات القانونية بقضية اختطاف عشّال وإحالتها للقضاء هو الحل الأمثل لكشف المتورطين ومحاسبتهم.
مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات القضية، وضبط المتهمين، والمتورطين وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع.
مباركين ومؤيدين صدور قرار الرئيس عيدروس الزبيدي بشان تشكيل لجنة لمعالجة قضايا الثار، واخماد نار الفتنة القبلية في منطقة الحد بيافع لقطع الطريق على المتربصين بأمن واستقرار يافع والجنوب.
لافتين الى ان السلطة القضائية اصدرت أوامر قهرية بالقبض عن المشتبهين في القضية بغض النظر عن مكانتهم، وصفاتهم.
مؤكدين على إن القيادة الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي أعطت قضية اختطاف المقدم علي عشال اهتمامًا كبيرًا.
مشيرين الى أن كل القضايا التي حدثت مؤخرًا سواء في العاصمة عدن، أو باقي محافظات الجنوب، تحتكم جميعها إلى القانون والقضاء، وعلى سبيل المثال اصدار القضاء احكامًا عدة منها الحكم ضد عدد من مرتكبيّ الاغتيالات ضد أبناء الجنوب، وأئمة المساجد.
لافتين الى ان القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي لا زالت على اطلاع دائم، ومتواصل لكشف الجناة في في قضية عشال وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع لفعلتهم.
مشيرين الى ان اعداء الجنوب حاولوا استعطاف الناس العامة واستغلال قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، وتوظيفها توظيفًا (سياسيًا، ومناطقيًا).
" تفاعل إعلامي"
تفاعل كتاب جنوبيين مع الحملة وتأييد للجهود الأمنية' حيث كتب
رئيس قطاع الاعلام الحديث ومستشار الرئيس الزبيدي الدكتور صدام عبدالله في تغريده له عبر منصة إكس قال فيها:" حيث يشكل اللجوء إلى القضاء وتطبيق القانون النزيه في حل الخلافات والفصل في القضايا دليلاً قاطعاً على مدى تقدم المجتمع ووعي أفراده بحقوقهم وواجباتهم فالقانون هو الحصن الذي يحمي المجتمع من الانزلاق في وحول الفوضى والعنف، وهو الضامن لاستقراره وتماسكه.
واضاف بالقول: لقد أثبتت قضية اختطاف علي عشال مدى أهمية سيادة القانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث قامت الأجهزة الأمنية بدورها بمهنية عالية في كشف ملابسات الجريمة وتحويل ملف المتهمين للنيابة وللعدالة.
وأشار الدكتور صدام عبدالله بالقول : أن هذا الإجراء الحاسم يقطع الطريق أمام كل محاولات تشويه الحقيقة وتسييس القضية، والتي تستهدف زعزعة الأمن الاجتماعي وإثارة النعرات المناطقية.
إن التمسك بالقانون هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وإنصاف المتضررين، وهو الضمانة الأكبر لبناء مجتمع آمن ومزدهر. فمن خلال تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، يمكننا أن نحقق مجتمعاً تسوده المساواة والعدالة، وتنعم فيه الأجيال القادمة بالأمن والاستقرار.
من جانبه غرد الاعلامي حسام الجابري قائلاً:
يجب علينا أن نلتف حول المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن نفهم الشبكة المعقدة من المؤامرات التي تحاك ضده وضد تطلعاتنا الجماعية.
وأكد الجابري بالقول : أن من الضروري أن نبقى يقظين وواعين، مدركين التهديدات التي تهدد علاقة المجلس الانتقالي بالجماهير ووحدة قضيتنا الجنوبية.
كما غرد أنيس الشرفي نائب رئيس خارجية المجلس الانتقالي الجنوبي قائلاً : لقد أثبتت جهود الأجهزة الأمنية والقضائية في عدن وأبين إنها عند مستوى المسؤولية، إذ تعاملت بأعلى درجات الشفافية والمهنية وأثبتت بأن ليس لديها ما تخفيه، وإن لا أحد فوق القانون، وهذا ما أكده وشدد عليه المجلس الانتقالي الجنوبي والأجهزة الأمنية والعسكرية.
واضاف بالقول: نفخر بما وصل إليه شعب الجنوب من وعيٌ سياسي وتماسك مجتمعي، أثبت بأن شعب الجنوب سيمارس دوره في تجسيد الرقابة الشعبية وتوظيف وسائل التواصل لحشد الرأي العام لخدمة القضايا المحلية وتصويب وتطوير أداء المؤسسات الرسمية، دون السماح للمتربصين باستغلال تلك القضايا لأجندات سياسية بهدف النيل من مكتسبات شعب الجنوب أمنيا وسياسيا على حساب مشروع شعب الجنوب وقضيته الوطنية.
