4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
منذ تعيينه قائدا للأجهزة الأمنية في القوات المسلحة والأمن يبذل العميد عبدالرحمن المحرمي جهودا كبيرة لحفظ الأمن في العاصمة عدن واستعادة هيبة الدولة في هذه المؤسسات للقيام بدورها الرئيسي بمايحقق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن الذي افتقده منذ حرب صيف 1994م بتهميش المؤسسات العسكرية والأمنية وانتشار الفساد والفوضى داخلها، اذ لاقى قرار تعيين العميد ابوزرعة المحرمي من قبل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي ارتياحا كبيرا لدى المواطنين في العاصمة عدن واستبشروا بعودة الحياة المدنية.
حيث يعمل ابو زرعة المحرمي بكل ما اوتي من قوة لتحقيق ذلك الهدف بدء من تصحيح العمل في اروقة المؤسستين العسكرية والأمنية، وهاهي بوادر الاصلاحات تبلور على الواقع من خلال اصدار قرار قضى بموجبه توجيه تعليمات أمنية من قيادة الشرطة العسكرية الجنوبية لمنع التجوال بالأطقم والمركبات الأمنية والعسكرية،
ومنع حمل السلاح والتجوال به ،
وعدم التجوال بالزي العسكري خارج الوحدات والمعسكرات ،
وبقاء جميع الوحدات في حالة جهوزية أمنية عالية لدعم حفظ الأمن والإستقرار بالعاصمة عدن، ولفتت التعليمات الى ان من يخالف ذلك سيكون عرضه للمساءلة القانونية، وان القانون فوق الجميع.
" تعزيز دور القانون"
هذه الاجراءات الأمنية المشددة التي تنفذها قوات الشرطة العسكرية تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في عدن، وهي خطوة وطنية تهدف إلى استعادة الانضباط وحماية المال العام، وتعزيز دور القانون في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتساهم في رفع هيبة المؤسسة العسكرية
وتهدف إلى إحياء التقاليد العسكرية العريقة التي شهدتها حقبة دولة الجنوب العربي قبل قيام الوحدة اليمنية المشؤومة ، وذلك في استعادة الانضباط الذي يميز القوات المسلحة الجنوبية ،
وكسب احترام المجتمع.
" فرض النظام"
لذلك فأن قوات الشرطة العسكرية الجنوبية في العاصمة عدن بقيادة العميد أحمد محمود البكري تعمل على فرض النظام والقانون العسكري على منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، من خلال تنظيم مظهرهم وسلوكهم في الشارع العام، وضبط حركة المركبات والأطقم العسكرية خلال الدوام وخارجه.
" ارتياح شعبي"
لاقى هذا الإجراء دعمًا واسعًا من المواطنين، باعتباره خطوة نحو استعادة هيبة الدولة ومؤسساتها، في ظل تفشي بعض الممارسات السلبية التي شوهت صورة المؤسسة العسكرية، بالإضافة تعزز هذه الخطوة من النظام والانضباط، وتحد من تشبه القوات المسلحة بالميليشيات التي تنتشر في ظل الفوضى
ويعتبر قرار تفعيل دور الشرطة العسكرية كجهة رقابية يهدف إلى فرض الانضباط ومحاربة الفساد، مما يعزز من هيبة القوات المسلحة ودورها الوطني.
" نشر الوعي"
يهدف القرار الى نشر الوعي بين العسكرين بأهمية هذه الإجراءت والالتزام بها
وضع معايير واضحة لحركة الآليات والجنود، ومعاقبة المخالفة تنسيق التحركات العسكرية مع الشرطة عبر العمليات المشترك تطبيق القانون بشكل صارم على الجميع دون استثناء منع بيع الزي العسكري إلا بتراخيص رسمية، وتكثيف التفتيش للتحقق من هويات مرتديه.
" تحديات"
قد يواجه تطبيق هذا القرار صعوبات وتحديات كونه فقد منذ ثلاثة عقود ، وسيواجه تنفيذ وعودة النظام والقانون تحديات في بداية الامر لكنه مع مرور الوقت سوف يتحول إلى تقليد يحترمه الجميع كما كان سائدا في عهد الدولة الجنوبية الفتية، ويدعم استقرار المجتمع وتطوره.
