يكثف البنك المركزي اليمني - عدن، والبنك المركزي اليمني - صنعاء، منافستهما للسيطرة على العملة والمؤسسات المالية، في وقت يواصل "الريال" مساره النزولي بشكل متسارع، وتتوسع العواقب الإنسانية والفقر والحرمان.
ونفذ البنك المركزي اليمني عدن، سياسات تهدف إلى الحد من سيطرة الحوثيين على الاقتصاد، واستنزاف العملة المحلية والأجنبية من المناطق المحررة، وأصدر أخيراً تعميماً حظر على مصرف الكريمي وشبكة النجم والشبكات الأخرى التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها تحويل الأموال.
واقتصر تعميم البنك على 15 شركة وشبكة في التحويلات المالية المحلية غالبتها مراكزها الرئيسية في عدن والمناطق المحررة، وحدد مواعيد العمل لشبكات الحوالات المالية المحلية، من الساعة الثامنة والنصف صباحاً، حتى التاسعة مساء خلال أيام العمل الرسمية.
ويستحوذ بنك الكريمي وشبكة النجم على أكثر من 60% من خدمة التحويلات المالية الداخلية، لامتلاكهما فروعا ونقاطا بشكل واسع، تغطي كافة المحافظات اليمنية.
وتسبب قرار ميليشيا الحوثي حظر استخدام وتداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثاً -التي طبعت بعد سبتمبر 2016 صادر عن البنك المركزي اليمني – عدن بين البنوك والشركات اليمنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بتوسع الاختلاف بين قيمة الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والحكومة.
ووصل سعر الدولار في تعاملات أمس الثلاثاء 754 ريالاً في عدن، مقابل 617 ريالاً في صنعاء، مسجلاً 137 ريالاً فارق قيمة العملة المحلية "الريال" بين صنعاء وعدن، ما دفع شركات وشبكات تحويل الأموال إلى رفع خدمة التحويل المحلية إلى 15% من إجمالي مبلغ التحويل، لتغطية الفارق في سعر صرف الدولار.
لا يزال البنك المركزي اليمني - عدن يواجه تحديات في توسع سيطرته الاقتصادية في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين، جراء تضارب اللوائح النقدية والمالية والاقتصادية المتناقضة بين البنكين، ما شوش على حرية عمل البنوك والشركات ومحلات الصرافة.
