الإثنين - 24 فبراير 2025 - الساعة 09:05 م
الاحزاب اليمنية لاتؤمن اطلاقا بالقضية الجنوبية كمشروع سياسي يجب أن يجد طريقه للنجاح ، وبالمقابل لديها الاستعداد للتفاوض مع الحوثي .
حكومة الشرعية هي السلطة التنفيذية العليا في المناطق المحررة. وهي معنية اساسا بالجانب الاقتصادي والإداري للدولة بينما الملفات السياسية و السيادية مثل الدفاع والعلاقات الخارجية هي تتبع السلطة السياسية للدولة ( مجلس القيادة الرئاسي) حتى وان وجدت الحقائب في مجلس الوزراء.
1) المناطق المحررة بعد عشر سنوات حرب حتى اليوم هي في معظمها وبشكل كبير في الجنوب ولايوجد في تشكيل الحكومة مايعكس هذه الحقيقة الجيوسياسية.
2) من اصل 24 حقيبة وزارية للحكومة توجد 5 حقائب فقط للانتقالي وحقيبتين لمكون سياسي معنى بحضرموت ( مؤتمر حضرموت الجامع) وأخرى لمجلس المهرة وسقطري.
3) هذه الاطراف الثلاثة بحقائبهم السبع هي الاطراف السياسية الوحيدة المعنية وبشكل حصري بمستقبل الجنوب بينما بقية ال 17 حقيبة ورئاسة الحكومة ينتمي اعضائها للاحزاب السياسية اليمنية المؤمنة اساسا بمشروع دولة الوحدة اليمنية وان برؤى متمايزة.
4) يمكن استيعاب مبدأء المناصفة في السلطة السياسية لدولة الشرعية ( مجلس القيادة).
لكن ان تتشكل السلطة التنفيذية لمناطق في معظمها بالجنوب بحسب هذا المبداء وفوقه تلاعب سياسي كما هو موضح اعلاه فأن في ذلك ظلم واضح لاصحاب الارض.
5) بكل شفافية، هذه الاحزاب السياسية لاتؤمن اطلاقا بالقضية الجنوبية كمشروع سياسي يجب أن يجد طريقه للنجاح ، وبالمقابل لديها الاستعداد للتفاوض مع الحوثي والمشاركة السياسية معه في اي سلطة قادمة لدولة الوحدة وان كان مشروع الحوثي ضد النظام الجمهوري ومتمسك بان تكون المرجعية الدينية الأمامية جزء اصيلا لشكل الدولة في اي سلطة قادمة للجمهورية اليمنية.
6) هذه هي الخلفية السياسية الغالبة لتكوين حكومة الشرعية وبالتالي فإن اي عامل يساعد على إحراق شريكهم الجنوبي بالحكومة ( الانتقالي ومكونات حضرموت والمهرة) بما يؤدي إلى احراقه سياسيا وسط حاضنته الشعبية بالجنوب... اي عامل من هذا حتى وان كان الفشل الذريع للحكومة فأن هذه الاحزاب السياسية سوف تشارك فيه او على الاقل لن تعمل اي جهد للحد منه.
7) فشل حكومة الشرعية في المناطق المحررة الذي إذا استمر وتعمق لمرحلة الانهيار الاقتصادي ووصول الامور مرحلة الفوضى العامة سوف يكون الخاسر الأول فيه الاطراف السياسية التي تمثل الجنوب بالحكومة.
والخاسر الثاني دول التحالف العربي.
بينما سوف يكون الرابح الأول من ذلك سلطة الحوثي.
و الرابح الثاني الاحزاب السياسية اليمنية المشاركة بالحكومة.
