4 مايو/ تقرير / رامي الردفاني
يشهد القطاع المصرفي في الجنوب تضارب في العملة وتلاعب في اسعار الصرف في بعض البنوك وشركات الصرافة في عمل ممهنج من قوى الإحتلال اليمني' مما ساهم في انهيار العملة المحلية وتفاقم الازمة الاقتصادية والمعيشية في البلاد' في ظل غياب الرقابة من قبل الحكومة اليمنية على الرغم من الودائع التي يستقبلها البنك المركزي بهدف اجراء اصلاحات اقتصادية تعزز العملة المحلية والاوضاع المعيشية للمواطنين' الا ان ذلك شيئاً لم يحدث منذ دخول الازمة عامها العاشر وذلك بسبب فساد هائل في البنك المركزي.
ونتيجة لذلك التدهور يبذل المجلس الانتقالي بتدخل عاجل لانعاش الحالة الاقتصادية والخدمية بعد تدهور الاقتصاد الى أدنى مستوى مما سبب معاناة للشعب الجنوبي في واقع الحياة المعيشية والخدمات.
حيث جاءت ثمار المجلس الانتقالي من خلال الضغط على الحكومة اليمنية والبنك المركزي لاعلان تلك الاصلاحات التي قد تكون طوق النجاة لواقع الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات والاقتصاد الوطني.
" تدخلات البنك المركزي"
حيث وصل تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في أعلى تضخم شهدته البلاد منذ اندلاع حرب مليشيات الحوثي قرابة 9 أعوام وأكثر ويأتي قرار البنك المركزي مؤخرا بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف لفشلها في الإلتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً لعل ذلك القرار يوقف نزيف تدهور العملة المحلية الذي يمثل انهيارها انهيار الخدمات والمعيشة وحيث يطلع الشعب في الجنوب أن يتم تنفيذ ذلك القرار على أمر الواقع وأن يكون له دور وأثر على مسار الحياة المعيشية ولهذا يوكد البنك المركزي أن قبولة على هذة الخطوة بسبب تقاعس بعض البنوك المصرفية في تنفيذ التعاليم والقانون المصرفية مما جعلت وسيلة المخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي لأجل مصالحها على حساب حياة المواطن.
كما يمثل وقف كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية بعدم التعامل مع بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي ويأتي ذلك التوقيف لأجل "الحفاظ على الأسس الرئيسية للعمل المصرفي ومقدرات القطاع الخاص ، والحفاظ على بيئة قانونية مناسبة للاستمرار والتنمية الاقتصادية الوطنية" ويمثل ذلك العمل " الذي يتنهجه الحوثي المضاربة بالعملة المحلية غير مشروع ووسيلة لنهب مقدرات القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.
" عقوبات أقسى"
وعقب ذلك القرارات وقف محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام موكدا أن قرارات ضد البنوك المخالفة اولى العقوبات التدريجية' وأوضح عن إتاحة مجال للبنوك المحظورة للتعامل مع الجمهور الى إشعار آخر لأننا ضامنون لودايع المودعين' لكن لدينا اجراءات اقسى ان استمر تعامل هذه البنوك مع الحوثيين.
وأشار المعبقي في مؤتمره الصحفي ان قرار البنك المركزي وصل الى كافة الجهات المصرفية والبنوك الدولية ، ولن يتعاملوا مع بنوك تخضع لسيطرة جماعة مصنفة ارهابية.
" المجلس الانتقالي يشدد على اتخاذ اجراءات حازمة لمعالجة أزمة الاقتصاد "
ضمن خطة الانعقاد الدائم لإدارة الأزمة الاقتصادية شدد الرئيس الزبيدي في اجتماعه اليوم على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والخدمية في الجنوب' مقدما مصفوفة للحلول العاجلة الممكنة لوقف التدهور الاقتصادي والخدمي، لتدارسها من قبل الوزراء الجنوبيين ورؤساء الهيئات بالمجلس، بالاضافة الى جملة من الآراء والمداخلات لإثراء المصفوفة، معلل بعدد من المقترحات بإجراءات يمكن تنفيذها على المدى القريب، لضمان استقرار خدمة الكهرباء، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وفي مقدمتها تعزيز الإجراءات التي أقرها البنك المركزي مؤخرا، والضغط لسرعة تنفيذها على أرض الواقع.
واكد الرئيس الزبيدي بضرورة وضع اجراءات وحلول تساهم في النهوض بالواقع المعيشي للمواطنين وإجراءات حقيقية تلامس معاناته و همومه تلبي طموحاته في الاستقرار والعيش الكريم.
ولفت الاجتماع الطارئ على ضرورة تفعيل دور المؤسسات الإيرادية، والإنتاجية، وفي مقدمتها مصافي عدن، لضمان حالة من الاستقرار المعيشي للمواطن على المدى القريب، وتحافظ على جميع المكتسبات التي تحققت في مختلف المجالات.
" أصدأ القرار"
أعلنت نقابة الصرافين الجنوبيين دعمها لقرار نقل مقرات البنوك إلى العاصمة عدن.
ويرى مراقبون اقتصاديون ان مكافحة تمويل الإرهاب وإعادة مركزية عدن إجراءات مالية تُضيق الخناق على الحوثيين' وقد تسهم في تعزيز الاقتصاد.
وفي هذا الصدد غرد الدكتور في علم الاقتصاد جلال حاتم بقوله
لماذا يتم تجاهل أخطر عوامل تدهور الريال اليمني في المناطق المحررة من الحوثيين؟
معبرا عن ذلك بالقول أن هناك سياسة مقصودة تقاوم أي منحىً نحو التغلب على الصعوبات الاقتصادية والخدماتية، وتخلق عقباتٍ وتفتعل أزماتٍ، بل وتمارس - عبر أدوات معيّنة نعرفها جميعاً - سياسات اقتصادية تخدم سلطة أو سطوة الحوثيين، حتى يبقى الجنوب "أسيراً" مستسلماً للتضخم وآثاره. فصار التضخم هو "القائد" الأوحد ليس فقط للنشاط الاقتصادي فحسب، بل وللنشاط السياسي أيضاً و"الحليم بالإشارة يفهم".
واكد حاتم قائلاً : إن التدابير والقيود الاقتصادية ضخ البنك المركزي في عدن، فئات كبيرة من الأوراق النقدية الجديدة في السوق لمعالجة النقص النقدي. وهذا ساهم - ولا يزال - في تصاعد التضخم وفي مزيد من انخفاض قيمة الريال في المناطق "المحررة".
وأشار الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي الاستاذ فضل الجعدي في تغريدته بقوله : يحاول إعلام الخصوم الاصطياد بالمياه العكرة ويحرض على أن المجلس الانتقالي هو السبب فيما آلت اليه الامور ، وهذا البعض يستغل الوضع العام والحالة الاقتصادية المتردية .
مختتما تغريدته بالقول: نقول لهم العبوا غيرها فشعبنا صار يعلم جيداً من أين تؤكل الكتف .
من جانبه قال احمد الجار الله عميد الصحافة الكويتية الحوثي في تغريدته قائلاً : ان عملاء إيران يحاربون عدن عاصمة الجنوب العربي لايريدون أن يكون لهم بنك مركزي ولا يريدون عملة مستقله ..
واضاف بالقول : ان الحوثي يدرك أن عملة للجنوب العربي معناه توقف النزيف النقدي وإستمرار الحرمنة والسرقة الحوثية الإيرانية بأموال أهل الجنوب العربي
وتابع بالقول : يا حوثي البنوك ستنتقل إلى عدن وعملة الجنوب ستعلن وهبشكم للمال اليمني سينحصر بعاصمة اليمن الشمالي التي إحتللتموها بزمن أسود.
واختتم تغريدته قائلاً : يا عبدالملك الحوثي أنت مفسد وليس مقدس خليك في جحرك في جبال صعده ولك يوم.
