الأحد - 27 أكتوبر 2019 - الساعة 12:02 ص بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / خاص
اكدت مصادر خاصة ان الأسباب الحقيقة وراء اصدار الميسري توجيهات للبنك المركزي بأيقاف أي تعاملات مالية مع وكيل الوزارة المالي جابر والوكيل مساعد صبيرة، وان الدافع للميسري من هذا التوجيه خشيته من انكشاف حجم الفساد الذي ارتكبه خلال شهر واحد فقط وهو شهر أغسطس والذي يصل الى (واحد مليار وستة مئة مليون ريال) , وفق الفارق المسجل بين كلا من مذكرة سابقة للميسري موجهة لمحافظ البنك في شهر اغسطس ،وبين مذكرة الوكيل جابر لمصرف الكريمي في 13 اكتوبر الحالي ..وملاحظ في المذكرتين الاتي:
-الميسري طلب من البنك المركزي صرف مبلغ 10 مليار و 448 مليون ريال لعدد 139 الف ضابط وجندي وتحويلها لمصرف الكريمي ليتم عبره صرفها للمستفيدين.. بعدها طلب الوكيل جابر من مصرف الكريمي صرف مبلغ 8 مليار و 855 مليون ريال فقط لعدد 115 الف ضابط وجندي فقط.
وأوضحت المصادر ان كلا من مذكرة الوزير ومذكرة الوكيل تتحدث عن ضباط وجنود وزارة الداخلية الديوان والوحدات التابعة لها في المحافظات المحررة وفي نفس الشهر وهو شهر اغسطس من العام الحالي .
وان ما اكتشف ان أمثال هؤلاء لا مشروع لديهم ولا قضية وليسوا حتى بخصوم سياسيين او رجال دولة كانوا يدعون حمل مشروع وطني بغض النظر عن أي مشروع كانوا يتبنوه , واتضح مؤخرا بالوثائق ان هؤلاء المسؤولين تجار حروب يجمعون المال من وسط معاناة منتسبي وموظفي مؤسساتهم.
