الإثنين - 25 مارس 2019 - الساعة 09:24 م بتوقيت عدن ،،،
4 مايو / متابعات
اكد خبير اقتصادي ان حكومة الشرعية تمارس الكذب والخطأ الفاضح بشأن الموازنة العامة التي اقرتها للعام المالي الحالي 2019 .
وقال الدكتور الاكاديمي في كلية الاقتصاد بجامعة عدن مساعد القطيبي " ان التقرير الذي أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص ورشة العمل التي عقدتها الوزارة يزم الاحد الماضي والذي افاد أن عدد من البرامج والمشاريع سيتم تمويلها من البنك الإسلامي، والبنك السعودي، والبرنامج السعودي، والصندوق العربي والممولة من التعهدات السابقة (أي تعهدات ما قبل نهاية ٢٠١٥) وبتكلفة تصل الى ٦٠٠ مليار ريال فضلا عن مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي.. وغيرها من المشاريع الممولة خارجيا، وهذا النوع من التمويل يتم الإشارة اليه في الموازنة العامة للدولة باسم (القروض الخارجية)".
واضاف " بالمناسبة ان التقرير يشيرالى أن هذه المبالغ قد تم استيعابها ضمن موازنة الدولة لسنة ٢٠١٩م، ولكن المطلع على المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة لسنة ٢٠١٩م لن يجد أية إشارة الى وجود قروض خارجية اطلاقا، حيث تم الاكتفاء بالإشارة الى المنح الخارجية فقط والتي تم تقديرها بحوالي 365 مليار ريال تقريبا وتمثل ما نسبته 16% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وهذه المنح تختلف كليا عن القروض الخارجية التي أشرنا إليها سابقا.
واوضح القطيبي ان : "الحكومة لم تأخذ في الحسبان القروض الخارجية المتوقع الحصول عليها من المنظمات الدولية والمؤسسات الخارجية الداعمة عند إعداد الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩م، ولكنها اليوم وبعد عقد ورشة العمل تبين لهم ذلك الخطأ الفادح، فحاولوا تلافيه من خلال الإشارة الى تلك المبالغ والتأكيد بأنه قد تم استيعابها ضمن موازنة الدولة لسنة ٢٠١٩م.!".
واكد في ختام حديثه ان " هذه أحد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة عند إعداد الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٩م بالإضافة الى أخطاء أخرى سيتم الكشف عنها من خلال تقرير خاص ومفصل سيتم نشره قريبا بمشيئة الله"
