الجمعة - 15 نوفمبر 2019 - الساعة 09:34 ص بتوقيت عدن ،،،
4مايو/ الشرق الاوسط
ارتفع منسوب جرائم السرقات والنهب والسطو واختطاف الأطفال والفتيات منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة واجتياحها بقوة السلاح صنعاءومحافظات أخرى،إلى أضعاف أضعاف عما كانت عليه في السابق، نتيجة لحالة الفوضى الأمنية الغير مسبوقة التي شهدتها تلك المناطق التي ترعاها وتشرف عليها قيادات أمنية وعسكرية موالية للميليشيات.
مواطنون في صنعاء ومدن اخرى عدة شكوا، لـ«الشرق الأوسط»، من تعدد السرقات وانتشار الجريمة بمختلف أنواعها في مناطقهم وبطريقة غير معهودة دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التي يشرف عليها قادة حوثيون حيالها أي ساكن.
وأكد عدد من المواطنين تفاجأهم كل يوم جديد يحل عليهم بوقوع العشرات من الجرائم في مناطقهم.
وقالوا إن جرائم سرقة المنازل والمحال التجارية والسيارات والدراجات، والخطف والقتل وغيرها باتت اليوم ونتيجة لانتشارها المخيف تؤرقهم وتقُضّ مضاجعهم، سيما في مرحلة يمرون فيها بأسوأ حالة معيشية صعبة.
وفي الوقت الذي شهدت فيه العديد من المناطق الخاضعة لقبضة الميليشيات فوضى أمنية وانتشارا كبيرا لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل، زادت أيضا فيه مجاميع وعصابات السرقة والسطو الليلية، والتي أكدت من خلالها عينة من السكان المحليين في كل من إب وصنعاء، وذمار، ممن تعرضت منازلهم ومحلاتهم وسياراتهم وممتلكات أخرى خاصة بهم للسرقة والنهب، وقوف عناصر إجرامية خطيرة أغلبها تتبع قيادات حوثية وتقدم لها الدعم والحماية في تلك المناطق.
مصادر محلية في صنعاء أكدت هي الأخرى، لـ«الشرق الأوسط»، أن أحياء سكنية بحارات وشوارع متفرقة شهدت منذ العام الماضي ومطلع العام الحالي انتشارا كبيرا للعصابات الليلية التي نفذت المئات من الجرائم بحق السكان. ولفتت إلى تنوع وتعدد الجرائم التي تقوم بها تلك العصابات.
ومن أبرز الجرائم التي نفذتها تلك العصابات، بحسب نفس المصادر، سرقة ونهب منازل ومتاجر المواطنين والدراجات النارية والسيارات والمركبات، وتكسير عدد آخر منها ونهب وسرقة جميع محتوياتها والقطع الخاصة بها.
وأشارت المصادر المحلية، التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكثير من المواطنين ممن هم ضحايا تلك الاعتداءات، تقدموا عدة مرات بشكاوى إلى أقسام الشرطة والمشرفين الحوثيين حول ما تتعرض له منازلهم وسياراتهم وجميع ممتلكاتهم في أوقات متأخرة من الليل من عبث ونهب وسرقة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حيال ذلك، مكتفين بالقول «كل شخص يحرص وينتبه على ممتلكاته».
وشهدت محافظة إب ،هي الأخرى انتشارا واسعا لجرائم القتل خلال العام الجاري، حيث سجلت المحافظة، بحسب تقارير محلية، أكبر نسبة من بين المحافظات في أحداث القتل، إذ شهد الشهر الماضي سقوط 18 قتيلاً برصاص مجهولين، ولم يتم معرفة الجناة، فيما لا تزال قضاياهم مفتوحة في أقسام الشرطة دون إحراز أي تقدم فيها.
وتزايدت أعداد القتلى وبشكل يومي في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة، زادت معها تلك الجرائم، وتسهيل عمليات القتل والنهب أمام مرتكبي الجرائم بالمحافظة.
وفي محافظة ذمار،أكدت مصادر محلية انتشار عصابات حوثية ليلية تمارس مهنة السرقة والنهب، وإحراق وتكسير سيارات المواطنين.
وأضافت المصادر، أن مواطناً تعرض للسرقة قبل يومين، حيث تم سرقة مبلغ نصف مليون ريال مع هاتف من سيارته أثناء ما كان يصلي العشاء في جامع الصوفي، إذ تفاجأ المواطن بعد خروجه من الصلاة بسرقة فلوسه وهاتفه من داخل سيارته.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحين أقدموا منتصف الأسبوع الماضي، على إحراق باص تابع لأحد المواطنين الواقع بالقرب من السجن المركزي بالمحافظة، ما أدى إلى تضرر الباص بشكل كامل.
وعلى مدى أربع سنوات من عمر الانقلاب، تواصل الميليشيات مسلسلها الإجرامي، حيث تسرح وتمرح برفقة عصاباتها المسلحة قتلا وتنكيلا وخطفا وإرهابا وصنوفا مختلفة من الجرائم والانتهاكات اليومية والتي طالت وتطال اليمنيين بجميع المناطق الخاضعة لسيطرتها.
مراقبون ومهتمون بهذا الشأن تحدثوا من جانبهم مع «الشرق الأوسط،» عن جريمة أخرى، انتشرت في الآونة الأخيرة في صنعاء وبقية المدن التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
وتطرقوا إلى زيادة حجم السرقات عبر «نشل» جيوب الناس والحقائب النسائية في مناطق الميليشيات. وقالوا إن صنعاء تصدرت المرتبة الأولى فيما يتعلق بارتفاع معدل الجريمة من هذا النوع، تليها محافظة إب في المرتبة الثانية، ثم كل من ذمار والمحويت وحجة بالتسلسل في المراتب الأخيرة.
وبحسب المراقبين والمهتمين، تعد طريقة النشل وسيلة جديدة من وسائل السرقات التي شهدتها محافظات عدة، حيث تقوم من خلالها عصابات مسلحة بسرقة المواطنين خصوصا النساء في الشوارع والأسواق عبر الدراجات النارية.
واعتبر المراقبون أن أعمال السرقات بشكل عام لم تعد ظاهرة فردية أو شيئا يمكن الاستهانة بها، إذ تتم وفق عمل منظم ومدعوم من قيادات الحوثيين والذين يحكمون قبضتهم الأمنية على المناطق الخاضعة لهم.
ولفتوا إلى أن قضية السرقات برزت مؤخرا كواحدة من نتائج حكم الميليشيات لمناطق بسطتها وصارت سلوكا يستهدف بشكل شبه يومي كل المواطنين وسط استياء واسع وافتقاد لوجود النظام والقانون اللذين صودرا بفعل الانقلاب.
