الأطفال جيل المستقل، لهم حقوق أساسية مثل البالغين يجب أن يتمتعوا بها في أي مكان وزمان دون تمييز. ولذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989م، على أن تكون الحقوق الواردة في تلك الوثيقة تخص جميع الأطفال دون تمييز، وكل من هو تحت 18 عاما له الحق في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وهذه الحقوق منها: حق الطفل في الحياة والبقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية.
وفي هذه الزاوية نسلط الأضواء على أهم الوسائل لحماية الأطفال؟ وهل التعليم حق من حقوق الطفل والرعاية الصحية وتوفير بيئة أمنه؟ وأيضا اللعب والترفيه حق من حقوق الأطفال كيف يمكن للدولة تطبيق ذلك؟ وهل توجد ضمن قوانيننا قوانين تضمن حماية الطفل؟ وما السن القانونية التي يحق فيها للطفل بالمطالبة بحقوقه؟ وما أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بالجنوب؟ وكيف يمكن حماية الأطفال من خطر التحرش والمخدرات والعنف والالغام؟ وما هو دور الاسرة في التوعية؟ وما الأساليب أو الطرق التي يجب على الطفل القيام بها عند تعرضه للخطر؟ وكيف يمكن حماية الطفل من خطر الاسرة إذا وجد؟ وكيف يمكن معالجه الحالة النفسية بعد التعرض للخطر؟ وما أهم الاجراءات أو القوانين التي نأمل تطبيقها لحماية الأطفال؟ وكيف يمكن لقيادتنا وحكومتنا ان تقوم بواجبها وبمسؤوليتها تجاه الأطفال؟
-أهم الوسائل لحماية الأطفال
تقول الأستاذة اشتياق محمد سعد، رئيس دائرة المرأة والطفل في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، ومستشار اللجنة العليل للمرأة الجنوبية: "
أهم الوسائل لحماية الأطفال توفر بيئة مناسبة للأطفال، وتعليم يحتوي على مواد تفرغ طاقته في العمل المفيد المجدي ومناهج متطورة والعناية بصحتهم، وتوفير لهم حدائق ومتنزهات وملاعب رياضية، ومكتبات تحتوي على الكتب الدينية والثقافية والعلمية والقصص الهادفة، التي تعزز فيهم الاعتدال وتغرس في نفوسهم الأخلاق وروح الابداع وحب الوطن".
وأضافت "وأن تكون هناك دور خاصة لحماية الطفل الحدث وتأهيل وتدريب هؤلاء الأطفال، الذي رمتهم الظروف لبيئة جاهله لتعاليم دينها، عديمة الاخلاق والإنسانية، ليقبلوا على المجتمع بشخصيات فاعلة تستطيع أن تحمي نفسها وتفيد مجتمعها".
-التعليم حق من حقوق الطفل وكذلك الرعاية الصحية وتوفير بيئة أمنه
يقول د. عبدالعزيز علي هادي، نائب رئيس دائرة حقوق الإنسان في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي:" الأطفال هم الشريحة الأضعف والذين كان لهم النصيب الأوفر من الانتهاك التي تطال حقوق الإنسان خلال هذه الفترة. وبالتأكيد فإن التعليم هو واحد من الحقوق الأساسية التي يجب أن يحصل عليها الأطفال في كل بقاع العالم، وهو حق لا يختلف عن الحق في الحياة والرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية الطفل والتي وافقت عليها الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989م والتي أقرت بالكرامة الإنسانية لجميع الأطفال بما فيها الحق في التعليم. والذي أيضا نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الإنسان".
-منح الأطفال حقوقهم في اللعب والترفيه
ترى الأستاذة اشتياق محمد سعد أن ذلك يمكن من خلال تصويب المناهج الدراسية واعادة مجد المواد الفنية والمهنية والرياضية. وايضا بناء متنزهات وحدائق تحتوي على ألعاب تستوعب مداركهم وقدراتهم العمرية، وبناء صالات رياضية، ودور لسينما الطفل، ومجلات خاصة تعنتني بالطفل المبدع.
وأضافت وكذلك :"عمل برنامج للأطفال لزيارة سياحية ورحلات ترفيهية لتعرف على وطنهم الجنوب، واقامة مخيمات صيفية يقضي فيه الطفل الوقت الممتع والمفيد، واشياء كثيرة حرم منها أطفالنا ويجب ان توفر لهم وهذا حق من حقوقهم إذا كانت هناك مصداقية فعلا للعمل من أجل الطفل".
-هل توجد ضمن قوانيننا قوانين تضمن حماية الطفل؟
ويؤكد د. عبدالعزيز علي هادي أن هناك اتفاقية دولية خاصة وبرتوكولات منها: البرتوكولين الاختيارين اللذان اقرتهما الأمم المتحدة في عام 2000م، والبرتوكول الثالث الذي أقرته الأمم المتحدة في 2014م، وهذا يتضمن زيادة الحماية للأطفال من العنف أثناء النزاعات المسلحة والاتجار في البشر وغيرها.
-السن القانونية التي يحق فيها للطفل بالمطالبة بحقوقه
يقول د. عبدالعزيز علي هادي:" حسب الاتفاقية الدولية والبرتوكولات والعهد الدولي، وغيرها من القوانيين الخاصة بحماية الطفل. فإن من حق الطفل الحصول على حقوقه التي كفلتها له هذه القوانين والمواثيق الدولية منذ ولادته حتى أن يبلغ السن ال 18 عام، مؤكدا بأن الإسلام كفل للطفل حقوقه وحمايته وهو في بطن أمه فقد حرم الإسلام قتله أو اجهاضه.
-أبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال بالجنوب
توضح الأستاذة اشتياق سعد قائلة: " جميعنا يعلم ان الحرب والصراعات خلفت أطفال فاقدين لأبسط حقوقهم، فأطفالنا يتعرضون لمخاطر جمة. وهي: عدم تفعيل القوانين وتطبيقها، وغزو المجتمع الجنوبي بعادات وثقافات دخيلة عليه، وافراغ المناهج من محتواها الثقافي والديني المعتدل، والعلوم والفن هذه المجالات تساعد على تقويم السلوك، وبعدها عن أطفالنا تجعل من بعضهم يتصفون بنزعات عدوانية قد تؤثر على المجتمع سلبا".
-خطر التحرش والمخدرات والعنف والالغام
تؤكد الدكتورة أمنه الشهابي، عضو اللجنة العليا للمرأة الجنوبية، قائلة :" موضوع حماية الأطفال من خطر التحرش يعود على تربية الطفل في المنزل وتوجيهه وإرشاده بعدم الاختلاط مع الأشخاص الغرباء أو قبول الهدايا والفلوس من أي شخص لا يعرفه، كذلك يقع الدور على المدرسة في الإرشاد والتوعية في كيفه التعامل مع الأشخاص الغرباء أو حتى القريبين منهم. وتحديد مستوي الملاطفة معهم".
وتتابع:" فيما يخص المخدرات وخطرها يعود على مستوى اليقظة والانتباه إلى الباعة المتجولين بقرب المدارس والازقه في الحارات فهم أيضا يشكلون خطر كبير وخاصة الآن مع ارتفاع مستوى الفقر والحاجة وغلاء المعيشة، ضعفاء النفوس تسول لهم أنفسهم بالتعاون مع مروجي المخدرات".
وأضافت" على الأسرة مراقبه سلوك الأبناء إذا كان هناك تغير طرأ على الطفل مثل النوم الزائد فقدان الشهية العصبية والرد على الاب والام على غير المألوف وكذلك الانطواء والاهمال في المظهر الخارجي والغياب لساعات طويله عن البيت كل هذه المؤشرات يجب أن تأخذها الأسرة في الاعتبار وعلى المدرسة مراقبه سلوك التلميذ من حيث الحضور والغياب وإهمال الدروس وعدم الاستماع لأوامر المعلمين"، موضحة أن اول علامات المخدرات هي عدم الطاعة والالتزام في أداء الواجبات وبعدها تتطور الأمر إلى رفض المدرسة والتعليم ويكون الشارع والأصدقاء المتعاطين المخدر هو الملاذ لهم ويصبحون صيد سهل لتحرش والعنف بينهم البين وبين من يسهل لهم أمر الوصول إلى المخدرات، وتصبح هذه الافه منتشرة مجتمعيا إذا لم يتكاثف الجميع في المراقبة والتوجيه والإرشاد والتوعية والنصح.
وتوضح قائلة :" موضوع الألغام وخطرها هناك الفريق الوطني للإرشاد من خطر الألغام وعليهم تقع مسؤوليه عمل التوعية في المدارس وخاصة في المناطق المحتمل تكون تعرضت لزرع الألغام فيها. والآن انتشرت متفجرات خطيرة على شكل أقلام أو كرات وأشياء غريبه تثير فضول الأطفال الذين في سن المراهقة في تفكيكها والعبث بها"، مؤكدة أنه مع التوعية والإرشاد والدور الرقابي من أجهزة الأمن يمكن التقليل من حدوثها، وتفهم الأطفال للإبلاغ السريع سواء للأهل أو رجل الأمن أو المعلم عن هؤلاء الأشخاص الذين يبيعونها وينشروها في المجتمع.
-دور الأسرة في التوعية
تؤكد الأستاذة اشتياق أن دور الأسر مهم جدا في توعية الطفل، وتكرر النصح الدائم والمستمر، ومراقبة الطفل ومن يصادق، وما يحتويه تلفونه أو آيباده، واشراك الطفل في مهام اسرية وايضا في الرياضة ودروس التقوية والحرص على متابعته في مدرسته وان تكون الأسرة منصته لما يقوله أو يبوح به طفلها، وتصويب أي خطى يلاحظ منه بصورة سريعة وإيجابية.
-الأساليب أو الطرق التي يجب على الطفل القيام بها عند تعرضه للخطر
وترى د. أمنه الشهابي أن من الأساليب والطرق التي يجب على الطفل القيام بها عند تعرضه للخطر أو حتى قبل التعرض إذا شعر بأن هناك شخص غريب يحاول التقرب منه أو اغراءه، عليه إبلاغ الأم أو الأب وعليهم أخذ شكوى الطفل بالاعتبار، وعدم إهمالها؛ لأن الإهمال وعدم الاكتراث لكلام الطفل يؤدي إلى مشاكل أكثر وخطر أكبر.
- حماية الطفل من خطر الاسرة إذا وجد
وتؤكد د. أمنه الشهابي أن حماية الطفل من خطر الأسرة، صعب في الوقت الذي يجب أن تكون هي الحضن الدافئ والملاذ الأمن لطفل تصبح الأسرة هي من تشكل الخطر عليه، موضحة أنه في هذه الحالة يجب مراقبة سلوك هذه الأسرة هل يوجد فيها شخص غير سوي شاذ مثلا: أب بتعاطي المخدرات وهل الطفل يتيم الأب أو الأم أو كليهما، وبذلك يتعرض الابتزاز من قبل الأسرة البديلة وفي هذه اللحظة يجب توفير الحماية لطفل من قبل الدولة.
وتتابع :"وعلى الدولة توفير أمكان خاصة تتوفر فيها أساليب معيشة مؤهلة صحيًا ونفسيًا، وتكون عليها رقابة مباشرة، من وزارة الشؤون الاجتماعية، ورعاية الأيتام بصوره ترضي الله، وألا نتركهم عرضة لتحرش والعنف والمخدرات؛ لأنهم جزء من هذا المجتمع، وحقوقهم أمانة في أعناقنا".
-معالجة الحالة النفسية بعد التعرض للخطر
تقول د. أمنه الشهابي:" إن أغلب الأطفال اللذين يتعرضون لتحرش والعنف بكل أنواعه أسري، خارجي، مدرسي يصابون بحالات نفسية مختلفة صعبة، أو متوسطة أو خفيفة، كل على حسب قدرة التحمل الذهني لتقبل الحدث المسمى وقتها بالصدمة. وفي كل الأحوال مع الرعاية النفسية من قبل الأهل أو الاخصائي النفسي بالمدرسة أو العيادة يتم امتصاص تلك الآثار الهدامة لشخصيه الطفل.
-أهم الاجراءات أو القوانين التي نأمل تطبيقها لحماية الأطفال
ويوضح د. عبدالعزيز علي هادي قائلا:" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بفخامة الرئيس عيدروس الزبيدي الذي يولي الأطفال اهتماما كبيرا، فإننا في دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي وفي قسم الحقوق والحريات في اللجنة العليا لشؤون القانونية، وكل الجهات ذات العلاقة في المجلس. نعمل بشكل مستمر على توفير الحماية للأطفال في الجنوب من خلال تنفيذ الأنشطة والدورات التدريبية والندوات التوعوية الخاصة بحماية الطفولة، وذلك لتعريف بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل. وكذا النزول الميداني إلى معسكرات الجيش والأمن الجنوبي في عدن وبقية المحافظات للتأكد من عدم وجود تجنيد الأطفال ونشر الوعي المجتمعي لذلك، ولدينا برامج كثيرة في هذا المجال نهدف إلى تنفيذها خلال الأيام القادمة".
وأضاف د. عبدالعزيز :" ندعو كل المنظمات الدولية والمحلية وعلى وجه الخصوص منظمة اليونيسيف لحماية الطفولة؛ لتعاون معانا في توفير الحماية اللازمة للأطفال وتوفير الغذاء ومساعدتهم على مواصلة التعليم ودعم الأنشطة والبرامج التي نقوم بتنفيذها في هذا الخصوص"، موضحا أن هناك شريحة كبيرة من الأطفال لم تستطع الالتحاق بالمدارس نتيجة الوضع الاقتصادي والنزوح، وكذا الأمراض بسبب سوء التغذية، ومنهم من يتعرض للقتل والإصابة؛ نتيجة لتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال من قبل مليشيات الحوثي.
- مسؤولية الحكومة تجاه الأطفال
تقول الأستاذة اشتياق محمد سعد: "إذا كانت القيادة والحكومة فعلا حريصة على بناء الوطن وتصحيح مسار المجتمع بصورة صحيحة، فعليهم الاهتمام بكل ما يعتني بتربية وتعليم الطفل سواء كان على نطاق الأسرة أو المجتمع. فيجب على الحكومة توفير الحماية والتربية والتعليم والصحة والأمان لطفل لنستطيع ان نصنع جيل واعي متسلح بالعلم لبناء وتعمير وطننا".
